تواصل تركيا التدريبات العسكرية لميليشيات حكومة الوفاق، على أراضيها، في إطار ما تسمى الاتفاقية الليبية التركية، التي تم توقيعها في نوفمبر الماضي.
ونشرت قناة ليبيا الأحرار، والتي تبث من تركيا، صوراً جديدة قالت إن تركيا تواصل التدريبات العسكرية، بقوة تابعة لميليشيات حكومة الوفاق في إحدى مراكز التدريب العسكري في تركيا.
وفي الأسبوع الأخير من أكتوبر، وتحديداً بعد مرور يومين على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي تم توقيعه من جانب اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في جنيف برعاية أممية، نشرت ليبيا الأحرار، مقطع فيديو لتلك التدريبات.
ويعني ذلك صراحة، استمرار التعنت التركي في رفض اتفاق جنيف، الذي يقضى بتجميد مثل هذه التدريبات، حيث نص على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وإخراج أطقم التدريب الأجنبية إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.
وفي 20 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، بدء دورة تدريب خفر السواحل التابع لحكومة الوفاق، مؤكدة أنها ستواصل تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للعسكريين الليبيين.
والخميس الماضي، علقت جريدة “لوموند” الفرنسية، على التدريبات العسكرية التركية لخفر سواحل الوفاق، قائلة إن تركيا وجدت طريقة جديدة لإحراج الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه تلعب دوراً متزايداً في الجوار القريب من خلال السعي للسيطرة على تدريب خفر السواحل الليبي الذي من المفترض أن يمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
واعتبرت الصحيفة الفرنسية، أن تدريب خفر السواحل الليبي حتى الآن كان عنصراً أساسياً في سياسة الهجرة التي حددها الاتحاد الأوروبي في العام 2016، جنباً إلى جنب مع الاتفاقية الموقعة مع أنقرة لرعاية المهاجرين واللاجئين، مشيرة إلى إعلان وزارة الدفاع التركية، خلال الأسبوع الماضي، توفير التدريب لجنود البحرية الليبية بناءً على اتفاق سابق بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني.
ووقعت حكومة الوفاق الوطني في 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم مع الحكومة التركية، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بدعوى حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم-لم يعترف مجلس النواب الشرعي بهما- مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
