جرائم عدة ارتكبتها الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، بالمناطق التي سيطرت عليها في محيط العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، خاصة وأن تلك الميليشيات لا تخضع لسلطة قادرة على ردعها، بل أن قادتهم أصبح لهم الكلمة العليا في القرارات الهامة التي يتخذها المجلس الرئاسي، ويعترضون إذا كانت تلك القرارات ضدهم.
زاد البطش بالشعب الليبي في غرب ليبيا، بعدما أرسلت تركيا عشرات الآلاف من المرتزقة السوريين والصوماليين إلى الأراضي الليبية، وحصلوا على حصة من “سلطة الغرب”، بل ووصل بطشهم بالاستحواذ على منازل المواطنين وسرقة ممتلكاتهم وارتكاب جرائم القتل العمد، وهو ما دفع منظمات المجتمع المدني الليبية للتنديد بتلك الجرائم.
وبعد أن اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة على إيقاف فوري ودائم لإطلاق النار في ربوع الأراضي الليبية، رحبت دول العالم والمنظمات ببنود الاتفاق، والذي شمل الاتفاق على كافة الأمور التي تعمل على إعادة الاستقرار في الأراضي الليبية، إلا أن منظمة ” هيومن رايتس ووتش” وجدت أن تلك البنود منقوصة.
وفي بيان لها صدر صباح اليوم الخميس، رحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ببعض الالتزامات الحقوقية في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعته الأطراف الليبية عليه في جنيف الأسبوع الماضي.
إلا أن المنظمة أعربت عن قلقها الشديد من افتقار الاتفاق لبنود المساءلة عن الجرائم.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا قد أعلنت يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، عن توقيع وفدي حكومة الوفاق غير المعتمدة والجيش في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بجنيف اتفاق وقف إطلاق نار دائم في جميع أنحاء ليبيا.
