لا تزال تداعيات قائمة الشخصيات المشاركة في ملتقى الحوار الليبي بتونس التي اختارتها الأمم المتحدة مؤخراً، تثير الكثير من الجدل بشأن أهدافها، في وقت يسترجع الليبيون سجلات هؤلاء وأحاديثهم التي تكشف عن أفكارهم البعيدة كل البعد عن ليبيا موحدة.
ملتقى الحوار الليبي الذي من المقرر أن يعقد بعد أقل من أسبوعين، يتوقع الكثير فشله، على خلفية أنه يعيد شخصيات وأسماء إلى المشهد مجدداً كان على رأسها عضو المجلس الاستشاري الليبي إبراهيم صهد، الذي ظهر مؤخراً على قناة “ليبيا الأحرار”، التي تبث من تركيا وتدعم ميليشيات حكومة الوفاق، واعترف أن اختيارات بعثة الأمم للشخصيات المشاركة في حوار تونس لا تمثل كل مكونات الشعب الليبي.
صهد الذي تخرج من الكلية العسكرية الليبية وعمل ضابطا بالجيش الليبي، عرف عنه بعد ذلك اعتزازه بالجنسية الأمريكية، وشارك في تأسيس ما تسمى جبهة إنقاذ ليبيا التي أشرفت على تأسيسها المخابرات المركزية الأمريكية، في الثمانينات وكان دائم الظهور في الفضائيات للتحريض ضد نظام القذافي والتنظير عن ليبيا المستقبل.
ويعد صهد، من أكثر الداعمين للتدخل التركي في ليبيا ومؤخراً صرح بأن الاتفاقية الليبية – التركية لن تتأثر باستقالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، كونها تم توقيعها بين حكومتين وستبقى سارية المفعول طالما استمر الغرض منها قائماً وهو خدمة مصالح كل طرف، حسب زعمه.
وفي عام 2018 تناولت تقارير إعلامية دور صهد الكبير في تهريب شحنة أسلحة من تركيا إلى ليبيا، حيث تم ضبطها في ميناء الخمس الليبي قبل أن يتم تهريبها إلى مصر وتونس والجزائر بالتعاون مع التنظيمِ الدولي للإخوان وشخصيات مدرجة على اللائحة الدولية للإرهاب.
وذكرت تقارير أن صهد، حصل على تعويضات عن راتبه في الفترة ما بين عام 1981 إلى 2005، بعد ترك عمله في السفارة الليبية بالأرجنتين، نتيجة معارضته لنظام معمر القذافي وغربته في الولايات المتحدة، من وزير الخارجية محمد عبد العزيز، في عام 2014 بلغت نحو 3 مليون دولار.
ولاقت القائمة التي طرحتها البعثة عن أسماء المشاركين في ملتقى الحوار الليبي في تونس والتي ضمت 45 شخصية محسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابي والموالين له، من أصل 74 شخصية مدعوة للحوار، معارضة شديدة في الأوساط الليبية التي حذرت من أن اللقاء يأتي لصالح تنظيم الإخوان الإرهابي المرفوض في البلاد.
كما يرى مراقبون أن الليبيون يخشون أن يفضي الحوار إلى فرض حكومة غير متوافق عليها مثلما حدث في اتفاق الصخيرات عام 2015، الذي أفرز حكومة الوفاق التي تحالفت مع الميليشيات المسلحة وفتحت البلاد للغزو التركي القطري بعد ما تحالفت قوى الشر للحافظ على مكانها في السلطة.
