في وقت يزداد فيه التفاؤل الدولي بالتفاهمات الي وصل لها الفرقاء الليبيون، ظهرت تخوفات جديدة وتحديات في طريق تلك التفاهمات، والتي قد ينتج عنها حكومة جديدة، مع قرب موعد استقالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.
وفي الوقت الحالي تستمر فعاليات ملتقى الحوار الليبي عبر الاتصال المرئي، بين الليبيين برعاية أممية، للإطلاع على مجمل التفاهمات التي توصل لها الفرقاء الليبيون، على مدار الأسابيع الماضية سواء العسكرية أو السياسية، تمهيداً لجلسات الحوار المباشر والمقرر لها 9 نوفمير المقبل بتونس.
وكان آخر تلك التفاهمات، توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، الجمعة الماضية، في جنيف، نتيجة لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، وتعطيل كافة الاتفاقيات العسكرية ووقف كافة التدخلات الأجنبية وخروج المقاتلين الأجانب في موعد أقصاه 3 أشهر لحين تشكيل حكومة موحدة.
ولم تستجب حكومة الوفاق لبنود الاتفاق؛ على الرغم من ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الاتفاقيات العسكرية خاصة مع تركيا سارية ولا علاقة لها بالاتفاق، وهو ما أكده وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش.
ولم يتوقف الأمر عند التصريحات، بل خرقت الوفاق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ووقعت اتفاقية أمنية جديدة مع قطر، تضمن من خلالها بقاء حليفها “الدوحة”، في الصورة، على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة من خرق الاتفاق.
وبالتالي بات طريق الحكومة المرتقبة مفخخ بتلك الاتفاقيات لكونها طويلة الأمد، ما يستلزم ضرورة تعطيل كافة الاتفاقيات العسكرية وفق ما نص اتفاق جنيف.
ولم تتخذ الأمم المتحدة أي موقف تجاه تلك الاتفاقية، على الرغم من توقيعها ظهر أمس الاثنين، وهو ما يتناقض مع تصريحاتها بأنه ستتم معاقبة من يخرق الاتفاق، كما قالت المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
واستنكر ليبيون صمت الأمم المتحدة تجاه توقيع الاتفاقية الأخيرة، التي تزعم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأنها تأتي في إطار التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات وغسل الأموال. لكنها في الحقيقة لشرعنة التحالف القطري مع الإخوان في ليبيا.
ويقلل الاتفاق الأمني بين الحكومة القطرية والوفاق من صلاحيات أي حكومة مقبلة، إلا في حال كان أطرافها من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، وهو ما لن يقبل به الليبيون.
وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، لم تلتفت المبعوثة الأممية وليامز، في ختام، الاجتماع الافتراضي حول ليبيا، إلى الاتفاق الأمني بين قطر والوفاق، لكنها اكتفت بالحديث عن أن هناك من يتربصون بالعملية السياسية ويسعون لمكاسب شخصية.
وقالت وليامز: “يؤسفني أن أؤكد التحذير بأن هناك العديد أيضاً ممن يتربصون بالعملية السياسية، ويسعون لغايات شخصية وضيقة، إلى إفساد مساركم هذا وتعطيله وإدخاله في سراديب من التأويل ستؤدي إلى فقدان الرؤية والهدف”.
ويطرح الصمت الأممي تجاه تصريحات وتحركات الوفاق تساؤلاً حول صدق الاتهامات الموجهة للبعثة الأممية في ليبيا، بتمكين جماعة الإخوان المسلمين من الحكم.
ويعزز ذلك التصور، التصريحات التي أطلقها سياسيون ليبيون حول القائمة التي أعلنتها البعثة الأممية للمشاركة في الحوار السياسي بتونس، وكنها تضم عدد كبير من رجال تيار الإسلام السياسي في ليبيا. عضو مجلس النواب علي التكبالي قال ذلك.
وسبق للبعثة الأممية أن تجاهلت انتهاكات كثيرة لميليشيات حكومة الوفاق في مدن الغرب الليبي، وأبرزها الانتهاكات التي تعرض لها أهالي مدينتي صبراته وصرمان، من قبل المرتزقة السوريين وتجار البشر.
