حذر صندوق النقد الدولي، ليبيا، باعتبارها إحدى الدول الهشة في المنطقة وفق تصنيفه، من ارتفاع مخاطر تصاعد الاضطرابات الاجتماعية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال الصندوق، في تقرير “الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى”، الصادر يوم الاثنين، إن الجمع بين الحرب والوباء المتسارع في البلاد قد يكون أمراً مدمراً.
وتابع التقرير، إن جائحة كورونا تفرض تحديات إنسانية واجتماعية جسيمة على ليبيا، حيث تؤدي إلى تفاقم التحديات الأساسية، حيث تعرّف بأنها تعاني النزاعات المسلحة، أو الغارقة في عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وتوقع التقرير أن تؤدي جائحة كورونا إلى زيادة مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، بعدما نتج عن إجراءات احتواء فيروس كورونا تضرر القطاعات غير الرسمية الكبيرة، مع الافتقار إلى الرقمنة ومحدودية العمل عن بعد.
وبحسب التقرير، تستضيف ليبيا أيضاً عدداً غير متناسب من اللاجئين والنازحين داخلياً، مما يؤدي إلى قطاعات اقتصادية “غير رسمية” أكبر، حيث يكسب الناس لقمة العيش، وعلق صندوق النقد: “على الرغم من قيام معظم الحكومات بتنشيط شبكات الأمان الاجتماعي، إلا أنها تظل ضعيفة وعدم كفاية المعلومات حول المستفيدين (خاصة في ظل وجود النازحين داخلياً واللاجئين)”.
ويصنف صندوق النقد ليبيا بأنها الأسوأ أداءً اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يليها لبنان، إذ يشير إلى التأثير الاجتماعي والاقتصادي للحرب وتفشي وباء كورونا.
وانكمش الاقتصاد الليبي بشكل حاد بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانهيار إنتاجه بأكثر من 90 % بسبب الصراع.
وفي أوائل أكتوبر، أفاد المصرف المركزي بأنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، خسرت الدولة 10 مليارات دولار من عائدات النفط بسبب توقف الإنتاج والتصدير.
وفي ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بنسبة 94 % من مداخيله على عائدات النفط والغاز، رجح الصندوق تأثر النمو بفعل الافتقار إلى تنوع مصادر الدخل شأنه شأن الدول المصدرة للنفط المصنفة بأنها الأكثر تضرراً، مع تراجع أسعار النفط نحو 40 % عن مستويات ما قبل الأزمة، مما أدى إلى انخفاض حاد في مصدر إيراداتها الرئيسي، وقلب مسار النجاح المحدود الذي حققته في تنويع اقتصاداتها.
وتابع الصندوق قائلاً: “عقب هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عاماً خلال الفترة بين مارس وأبريل، نجحت دول (أوبك +) في وضع اتفاق لخفض الإنتاج حفاظاً على استقرار الأسعار، واسترداد ما يزيد على 50 % من الخسائر المسجلة منذ نهاية 2019”.
وأوضح صندوق النقد أن تحسن أسعار النفط سيكون المحرك الأساسي للتعافي الاقتصادي بالنسبة للدول المصدرة للنفط، خصوصاً تلك التي تعتمد بنسبة كبيرة على عائدات النفط في إيراداتها العامة.
وذكر التقرير أنه على الرغم من تعافي أسعار النفط من أدنى مستوياتها، التي شهدتها في أبريل الماضي، إلا أن النفط لا يزال يتداول عند مستويات أدنى من أسعار ما قبل “كورونا” بنحو 40 %، متوقعاً أن أسعار النفط لن تحقق تعافياً قياسياً خلال العام المقبل؛ حيث يتوقع أن يجري تداول النفط في نطاق 40 دولاراً إلى 50 دولاراً خلال 2021.
