الفساد في عهد حكومة الوفاق يتزايد ويتفاقم بما يزيد من معاناة الليبيين، درجة أن رئيس هيئة مكافحة الفساد متورط في قضية فساد.
وأمس الاثنين، أمرت النيابة العسكرية في طرابلس، بالقبض على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نعمان الشيخ، بتهمة إخفائه تقريراً بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري وصحة حكومة الوفاق.
ويعد تصرف رئيس هيئة مكافحة الفساد تستراً على الفساد المستشري في أروقة والمؤسسات الليبية التي تتحكم فيها حكومة الوفاق.
وقالت النيابة العامة إن هذا الإجراء يأتي ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 79 للعام 2020، المتعلقة بالتجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري.
وحاولت هيئة مكافة الفساد ذاتها اعتراض قرار القبض على رئيسها، واعتبرت طلب الاستدعاء والتحقيق يتطلب إذناً من السلطة التشريعية التي تتبعها الهيئة، باعتبار رئيسها يشغل منصباً وفقاً للتكليف الصادر عن مجلس النواب.
وظهرت القضية المتورط فيها وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، بشأن سرقة أموال كورونا وتبديدها، وكشف ذلك ديوان المحاسبة الليبي، مدان فيها أيضاً جهاز الطب العسكري التابع لوزارة دفاع الوفاق.
وسرق مسؤولو الوفاق الأموال الموجهة لمكافحة تفشي وباء كورونا في ليبيا، بالإضافة إلى التلاعب بها من قبل مسؤولين بالجهاز قاموا بتمرير معاملات مالية مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فضلاً عن اعتماد وصرف أموال دون وجود ما يقابلها من أعمال على أرض الواقع بمشروعات مراكز العزل الصحي داخل بلديات نالوت والزنتان وزوارة.
وتورط في القضية مدير إدارة المشروعات بجهاز الطب العسكري، محمد سالم حسين، ومهندسين مشرفين بإدارة المشروعات، عدنان بشتي وعبدالحكيم سالم عطية ويونس محمد امسلم، والمراقب المالي بجهاز الطب العسكري، عمار منصور التائب.
وبموجب قرار الضبط، لكون هذه العناصر تواطأوا فيما بينهم مستغلّين مواقعهم الوظيفيّة لغرض تحقيق منافع للغير دون وجه حقّ وعلى رأسهم مدير جهاز الطب العسكري، عمر البصير ميلاد هويدي.
وفي سبتمبر الماضي، أصدرت النيابة العسكرية، أمراً بمنع وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، وأعضاء الطب العسكري الذين وردت أسماؤهم في تقرير ديوان المحاسبة، من السفر مع استلام جوازتهم، إلى حين الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بالتجاوزات المالية التي أفصح عنها.
وقبل أيام، أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب للنائب العام الصديق الصور، بإيقاف أي معاملات مالية للجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوفاق.
وكشف بيان النائب العام عن تجاوزات مالية طالت لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة الجائحة، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته بإيقاف أي معاملات مالية تتعلق بمكافحة “كوفيد-19”.
وكانت أزمو كورونا بمثابة إماطة اللثام عن حكومة الوفاق، حيث كشفت عن عمق الفساد الذي يتجذر في حكومة الوفاق والتي يرأسها فايز السراج، التي تضرب بعرض الحائط صحة المواطن الليبي.
ومؤخراً، نفذّت وزارة داخلية الوفاق، حملات اعتقال بحقّ وزراء ومسؤولين كبار، بدعاوى تورطهم في قضايا فساد، من بينهم وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووكيل وزارته التي أمرت النيابة العامة بحبسهما، على خلفية تهم نهب مال عام تقدّر بعشرات الملايين، وكذلك رئيس المجلس البلدي ببني وليد سلم نوير الذي تم سجنه بعد اختلاسه أموالاً مخصّصة للنازحين.
