معاناة كبيرة يعيشها الشعب الليبي في كافة نواحي الحياة، ففي الوقت الذي أنهكته الحرب الدائرة بالأراضي الليبية برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يحاول جاهدا غلق كل الأبواب لحوار “ليبي _ ليبي” لحل الأزمة، حُرم المواطن من أبسط حقوقه في العيش آمناً في داره تتوفر له حياة آدمية.
فعلى مدار السنوات الماضية، شجع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بكافة أعضاءه وأتباعه ومريديه ومؤيديه، نشر السلاح وتسليح الميليشيات الليبية ونشر الذعر بين المواطنين في كافة المناطق التي يسيطرون عليها، فغابت السلطة الأمنية بتلك المناطق، واستُبدلت بسلطة الميليشيات، فزادت الاغتيالات، وانتشر القتل العمد، دون أن يجد القتلة أي رادع لهم.
لم يقف الأمر عند ذلك، فبعد أن انتشرت الميليشيات بالمدن المحيطة بالعاصمة الليبية طرابلس، يعملون تحت إمرة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ووزير داخليته فتحي باشاغا، جاء دور المرتزقة الأجانب القادمين من سوريا والصومال وغيرهما، بدعم بالمال والسلاح من تركيا التي سعت لسنوات طوال لتدمير ليبيا وتخريبها لتحقيق مطامعها فيها.
أثر ذلك بشكل مباشر على كافة الأوضاع وكل المجالات في ليبيا، فلم يبقى قطاع من القطاعات الخدمية التي تخدم المواطن وتقدم له حياة كريمة على حاله، فأصبحت الميليشيات والمرتزقة هي من تتحكم في أقوات الليبيين وشكل ووضع معيشتهم.
تأثر قطاع الكهرباء بشدة في ليبيا لعاملين هامين، أولهما الفساد الذي ضرب الشركة العامة للكهرباء، والذي كشفته التقارير التي أعدها ديوان المحاسبة الليبي، بعد تخطت خسائر الشركة الـ 130%، بالإضافة إلى السطو الدائم لميليشيات وعصابات حكومة الوفاق على شبكات ووصلات الكهرباء في مختلف المناطق، فلم يمر يوم واحد إلا وكان هناك حادث سرقة، ناتج الغياب الكامل للأمن وسيطرة الميليشيات.
أما من النواحي المالية، وتأخر صرف الرواتب والعلاوات المتأخرة وغيرها من مستحقات الموظفين وأصحاب المعاشات والمواطنين، فكان أحد أهم أسباب ذلك، هو محاولة حكومة الوفاق توفير مبالغ مالية كبيرة لصرف رواتب المرتزقة التي تحمي سطوتهم، وإطعامهم وتسليحهم، بالإضافة إلى دفع رواتب المرتزقة الذين أرسلهم أردوغان لدعم تلك الميليشيات في حروبها على الشعب الليبي وجيشه الوطني.
لم يقف الأمر عند تمويل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للمسلحين التابعين له، فذلك المجلس وتلك الحكومة ما هي إلى ممثل للأتراك في الأراضي الليبية، لذلك طالبه أردوغان بسداد مبالغ مالية، على أنها مبالغ لمستحقات متأخرة لشركات ليبية كانت تعمل على تنفيذ مشروعات داخل ليبيا في عهد القذافي ولكنها لم تكتمل، وعلى حكومة الوفاق دفع مليارات الدولارات لمشروعات لم يتم استكمالها من الأساس.
سيطرة ميليشيات الوفاق ومرتزقة أردوغان امتدت إلى السيطرة على طرق نقل الوقود والسولار واسطوانات الغاز، فحرموا قطاع كبير من المواطنين من الحصول على حقه في الوقود واسطوانات الطهي وتسببوا في أزمة مازالت تبعاتها مستمرة إلى الآن، فأصبحت كل الطرق المؤدية إلى طرابلس تخضع لتلك العصابات المسلحة.
لم يقدم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أي شئ للمواطن الليبي سوى الخراب والدمار وحرمان من أبسط حقوقه الآدمية وسلب حريته وفتح أبواب بلاده للأجانب وجعلها مرتعا لهم، يسطون على ما يشاؤون وقتما أردوا دون أن يوقفهم أحد.
