تشهد ليبيا أوضاعا معيشية صعبة، من نقص للسيولة وانعدام للخدمات وانقطاع الكهرباء، وطوابير البنزين في بلد كان من المفترض أن توفر لأبنائها كل ذلك بسهولة باعتبارها إحدى أهم الدول النفطية بالمنطقة.
لكن سيطرة الميليشيات المسلحة على المؤسسات الحكومية في غرب ليبيا وخاصة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أدخل البلاد فى دائرة مفرغة من الفوضى وكرس لإنتشار السلاح وتفشي الفساد وإداستنزاف موارد الدولة، ما أدى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية، مع ارتفاع تردي الأوضاع المعيشية في مختلف أنحاء البلاد.
ودون حلول جذرية للمشاكل التي تشهدها ليببا تحفظ المواطن الليبي أبسط حقوقه وحياة كريمة داخل وطنه، تنتشر ظاهرة غلاء الأسعار وتكدس القمامة بالأحياء السكنية، وتفشي الفوضى وغياب الأمن.
ومؤخرا تزايدت أزمة انقطاع الكهرباء في كافة أنحاء البلاد، لفترات تتجاوز ال10 ساعات، وسط أجواء حارة يعيش فيها المواطن.في وقت يستمر فيه المسؤولين في تقديم مبررات تتلخص في الاعتداءات على خطوط النقل ومحطات التحويل وسرقتها من قبل الجماعات المسلحة والميليشيات.
كما تتواصل أزمة نقص الوقود، وطرحه في السوق السوداء، الأمر الذي يدفع الليبيين إلى الانتظار بساعات طويلة أمام المحطات، مغادرين في أغلب الأوقات دون الحصول على احتياجاتهم.
في الوقت نفسه، تتزايد أزمة نقص السيولة في أغلب المصارف الليبية، فضلا عن عدم توفير مرتبات المواطنين لشهور طويلة، ويرجع البعض السبب الرئيسي فى كل هذه الأزمات إلى استشراء الفساد في قطاعات كبيرة داخل ليبيا وبالأخص بالجهات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حيث أكد ديوان المحاسبة الليبي في وقت سابق من شهر أغسطس، إن الأموال الموجهة لمكافحة تفشي وباء كورونا في ليبيا ذهبت إلى جيوب مسؤولين تابعين لحكومة الوفاق، وطالب باعتقال كل المتورطين في عمليات السرقة والاختلاس.
من جهة أخرى، تستمر حكومة الوفاق في ضخ ملايين الدولارات على المرتزقة الموالين لتركيا، متجاهلة معاناة المواطن الليبي من الأوضاع المعيشية الصعبة والأزمات التي تثقل كاهله.
