يبدو أن صراعاً يلوح في الأفق بين نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد امعيتيق ووزير الداخلية المفوض للحكومة فتحي باشاغا، على خلفية محاولة كل منهما الترويج لنفسه ممثلا عن بلدية مصراتة أو المنطقة الغربية بشكل عام.
يأتي ذلك في وقت يستغل كل منهما أسلوبه الخاص، من أجل تحسين صورته أمام المجتمع الدولي والداخل الليبي، في وقت يزيد فيه الحديث عن قرب اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي للحكومة الجديدة التي من المقرر أن تنبثق عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي سينعقد في جربة التونسية برعاية الأمم المتحدة.
ويعتقد البعض أن جهود امعيتيق في ملف النفط وعودة إنتاجه وتصديره، فضلا عن اعتقالات باشاغا لقادة الميليشيات في مدن الزاوية وطرابلس تدخل في إطار الصراع القائم بينهما حول الشخص الأجدر لتمثيل المنطقة الغربية في المجلس الرئاسي الجديد، في حين يرى الكثير من الليبيين أن تحركاتهم هذه لم تغفر لهم الكثير من السياسات والمواقف السابقة، كالمشاركة في التوقيع على الاتفاقيتين الأمنية والبحرية مع تركيا التي أدت إلى تدخلها في البلاد، فضلا عن استقدام المرتزقة السوريين للمشاركة في عمليات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.
وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد امعيتيق وقع قبل أسابيع اتفاق مع الجيش الوطني الليبي على إعادة إنتاج وتصدير النفط، واشترطت القيادة العامة أن يكون الاتفاق وفقاً لمجموعة من التدابير الإجرائية أبرزها منع وصول عائدات النفط للمرتزقة والجماعات الإرهابية، وضمان التوزيع العادل لعائداته المالية.
تحركات امعيتيق في مجال النفط لتحسين صورته، رد عليها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بحملة أمنية استهدفت الكثير من قادة الميليشيات، كان على رأسهم أحد أكبر قيادات الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس وهو أكثر المتاجرين بالبشر في ليبيا عبد الرحمن ميلاد المعروف بـ “البيدجا”.
وعززت مشاركة البيدجا في عمليات الوفاق الأخيرة وقيادته للهجوم على مدينتي صبراته وصرمان، من التقارير التي تؤكد أن باشاغا لم يستهدف شخص كهذا يعتبر أحد رجاله بغرب ليبيا، إلا في حالة أن يكون هناك أسباب كبيرة دفعته للقيام بذلك، كان على رأسها طموحه المستمر بأن يصعد إلى أعلى المناصب الكبرى بالمجلس الرئاسي الجديد ممثلا عن بلديته مصراتة.
ما يؤكد هذا التحليل أن البيدجا الذي يعد أحد أبرز قيادات ميليشيات الزاوية، رغم صدور قرار ضده من النائب العام بضبطه في أبريل 2019، كان يتجول بحرية بين المدن مستغلا نفوذه داخل الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا، معرفا نفسه في الكثير من المناسبات برئيس جهاز خفر السواحل التابع للوفاق، الأمر الذي يكشف أن وزير الداخلية المفوض تجاهل تنفيذ قرار النائب العام أكثر من 18 شهراً حتى جاءت اللحظة المناسبة ليستغل فيها القرار لصالحه.
