تشهد الأزمة الليبية تطورات متلاحقة في ظل اجتماعات وحوارات تهدف إلى الدفع نحو الحل السلمي، فمن المغرب إلى سويسرا إلى مصر، يتزايد الحديث عن التقدم في المفاوضات بين الأطراف الليبية للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية وعربية.
وبدا واضحا أن التحركات الأمريكية الأخيرة نحو الأزمة الليبية، والتي توجت بزيارة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى المغرب والجزائر وتونس، لها دلالات كثيرة أهمها أن هناك مساعي دبلوماسية مكثفة تبذلها إدارة ترامب في محاولة للدفع للحل السياسي وإنهاء الحرب في ليبيا.
وكان من أبرز الأسباب التي دفعت الإدارة الأمريكية إلى أن تخطو خطوات جادة من أجل وقف الحرب في ليبيا والعودة إلى طاولة المفاوضات، هي وجود قلق داخل الولايات المتحدة وبالتحديد في الكونجرس من دور تركيا السلبي في المنطقة، فبخلاف جولة وزير الدفاع الأمريكي إلى شمال إفريقيا والتي أكد فيها على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا، كان السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز قد وجه بجانب 11 من زملائه في مجلس الشيوخ رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي قائلا: “من ليبيا إلى سوريا و شرق البحر المتوسط أوضحت تركيا نواياها، فهي لا تسعى إلى أن تكون لاعبا بناءً على الساحة العالمية”.
وتوالت التصريحات التي عبرت عن الموقف الأمريكي الساعي إلى ضرورة إيقاف التهديدات القادمة من ليبيا ووقف التدخلات الخارجية فيها، فبخلاف ما جاء في لقاءات وزير الدفاع الأمريكي خلال جولته المغاربية، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبي: “أن الولايات المتحدة سوف تستخدم جميع أدواتها الموجودة في ترسانتنا الدبلوماسية لتهيئة الظروف لمزيد من الاستقرار وتفادي المخاطر، مؤكدا أن العملية السياسية هي التي ستقودنا إلى الحل في ليبيا”.
ووفقا للتصريحات الأمريكية، فأن الهدف الأول من هذا الحراك الأمريكي التصدي للإرهاب في المنطقة، خاصةً في ليبيا، في ظل انتشار المرتزقة السوريين وسيطرة الميليشيات على مدن الغرب الليبي ومواجهة التدخلات الخارجية الكبرى وبالأخص النفوذ التركي المتنامي في هذه المنطقة.
وتزامنت هذه التحركات الأمريكية مع النظرة الدولية المطالبة بضرورة إيقاف كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، ومحاولة الدفع نحو الحل السياسي للأزمة، فقال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني الجمعة أن بلاده ملتزمة تجاه ليبيا من خلال دعم جهود تحقيق الاستقرار فيها.
وتزايدت التدخلات في ليبيا بشكل أثار قلق الليبيين، منذ توقيع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج اتفاقيتين أمنية وبحرية مع تركيا، أتاحت الفرصة لرئيس الأخيرة رجب طيب أردوغان التدخل في ليبيا عبر نقل أسلحة وإرسال قوات تركية ومرتزقة سوريين إلى العاصمة طرابلس من أجل احتلال البلاد ونهب خيراتها.
ولم تكن جماعة الإخوان المسلمين والميليشيات الداعمة لها في ليبيا بعيدة عن المشهد، فتعتبر هي المحرك الرئيسي لهذه الاتفاقيات التركية في ليبيا باعتبارها مسيطرة على المجلس الاستشاري الليبي الذي ترجع له حكومة الوفاق بزريعة شرعنة صفقاتها المشبوهة رغم أنه استشاري ولا يجوز له التشريع أو الموافقة على الاتفاقيات الدولية حيث أن مجلس النواب الليبي هو من يحق له ذلك، لذا يرى مراقبون أن المساعي الدولية الذي تدعم الحل السياسي في ليبيا، تستهدف في الأساس تقييد نفوذ الجماعة المتشددة في المشهد السياسي، بسبب سيطرة الميليشيات والجماعات المتطرفة عليها، بالإضافة إلى تبعيتها المثيرة للقلق إلى تركيا وقطر.
