أوصت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومجلسي حقوق الإنسان والأمن بضرورة توقيع عقوبات اقتصادية جماعية على تركيا كي تتوقف عن دعم الإرهاب في القارة الإفريقية وبالتحديد في ليبيا.
وأشار مدير الفريق البحثي بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة في المؤسسة الحقوقية، عبد الرحمن باشا، إلى ضرورة الضغط على الحكومة التركية كي تتوقف عن إرسال المرتزقة إلى الأراضي الليبية من سوريا والصومال.
وأوصى “باشا”، أصحاب المصلحة المختلفين بضرورة الضغط على الآليات الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، للإبلاغ عما تقوم به تركيا من انتهاكات حقوقية يدفع ثمنها المواطن سواء في ليبيا أو الصومال.
وتحت عنوان: “التداعيات الحقوقية للتدخل التركي في أفريقيا.. ليبيا والصومال نموذجًا”، تطرقت دراسة تحليلية لمؤسسة ماعت لتتبع التأثير الحقوقي للتدخل التركي، لا سيما على مستوى الحق في الأمن والتنمية.
وتتبعت الدراسة ما تقوم به تركيا في ليبيا من إمدادات التسليح، ودعم ميليشيات مسلحة داخل ليبيا، وإرسال مرتزقة سوريين إليها، وتناولت السيطرة الاقتصادية التركية على قطاع الإنشاءات والطاقة والنفط، والتدخل عن طريق فخ المساعدات الإنسانية، مما أدى لحدوث انفلات أمني، وتهديد أمن الدول المجاورة لليبيا، والاستيلاء على ثروات الدولة الاقتصادية.
وصرح رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أيمن عقيل، أن هناك ضرورة لوضع حد للتدخل التركي في شؤون ليبيا والصومال، وذلك على صعيد أفريقي، باعتبار أن هذا التدخل يعرقل تحقيق شعار الاتحاد الأفريقي لهذا العام المتعلق بإسكات البنادق.
