أعلن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا رفضه لمخرجات الحوارات السياسية التي تجري بين أعضاء مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشاري في مدينة بوزنيقة المغربية حول اختيار المناصب السيادية.
وقال المجلس في بيانه: “يتابع المجلس الأعلى للقضاء ما يدور من حوارات ولقاءات بين عدد من الأطراف الليبية خارج البلاد من أجل إيجاد مخرج وتسوية للصراع السياسي الدائر والذي أضر بالوطن والمواطن”.
وأضاف البيان: “يتمنى المجلس لهذه الأطراف الوصول إلى حل ينهي ذلك الصراع ويحقق الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا الحبيبة”.
وتابع: “إلا أنه يستهجن منطق المحاصصة الذي بنيت عليه تلك الحوارات ومخرجاتها، والذي سوف لن يحقق مصالح الليبيين، فليبيا تبنى بكفاءات أبنائها جميعا دون تمييز بين الشرق والغرب والجنوب”.
وذكر المجلس في البيان “نعارض بل ونرفض مخرجات ما جاء في تفاهمات بوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية، ونعتبر ذلك تدخلاً ومساساً بسيادة واستقلال هذه السلطة وهي إحدى السلطات الثلاثة التي ظلت موحدة ولم تنقسم وكانت رمزاً لوحدة بلادنا طوال فترة الصراع المرير الذي انعكس على كافة المؤسسات السيادية عدا مؤسسة القضاء التي حافظت على وحدتها بفعل تصميم أبنائها الذين رفضوا ذلك الصراع ونأوا بأنفسهم ومؤسستهم في الدخول فيه”.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء رفضه المطلق لتلك النتائج، مشيراً إلى أن اختيار منصب رئيس المحكمة العليا لا يكون إلا من خلال التشاور مع هذه المحكمة متمثلة في رئيسها وجمعيتها العمومية، كما أن اختيار منصب النائب العام لا يكون إلا بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن المناصب القضائية تخضع إلى معايير تقتضيها طبيعة العمل القضائي وتنظمها القوانين الخاصة، ثم يتولى البرلمان المنتخب سلطة تعيين تلك المناصب بعد اكتمال التشاور بشأنها مع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء.
