اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً بالإجماع حول ليبيا، جدد بمقتضاه لمدة 12 شهراً الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحلها، إذا تم الاشتباه بقيامها بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.
وأعلنت الأمم المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، أمس السبت، أن القرار الذي قدمت نصه ألمانيا والدول الأعضاء بالأمم المتحدة يخول باحتجاز تلك السفن، كما يدين جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها والانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي.
واعتبر القرار أن هذه الأعمال تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر.
من جهته، اعتبر نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة، غونتر سوتر، القرار خطوة ممتازة وتطوراً مهماً، وفق موقع الهيئة.
وذكر المندوب الألماني أن اجتماعاً وزارياً حول ليبيا سيعقد، غداً الاثنين، برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ووزير الخارجية الألماني، هايكو ماس.
وقال إن الاجتماع يأتي في وقت دقيق، مشيرًا إلى عدد من التطورات «المشجعة» منها المحادثات الأمنية التي جرت في مصر،
والاتفاق على الانتقال السياسي، وصادرات النفط، لكنه أضاف أن هناك عديد المشكلات التي يتعين حلها، وبالتحديد وقف إطلاق النار ومستقبل العملية السياسية.
واجتماع الاثنين هو متابعة لمؤتمر برلين الذي عقد في يناير الماضي، واعتمد مجلس الأمن مخرجاته في قراره رقم “2510”.
واعتمد القرار الأول الصادر من مجلس الأمن بشأن احتجاز السفن قبالة ساحل ليبيا في أكتوبر 2015، وتم تمديده بموجب القرار رقم “2491” في أكتوبر 2019.
ويمثل القرار تمديدا للتفويض الأصلي. ويعد الاتحاد الأوروبي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تنفذ التفويض، عبر عمليته المعروفة باسم “إيريني”.
