كلف وزير الداخلية في الحكومة الليبية، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم السبت، إبطلاق خطة عاجلة للقبض على الخارجين عن القانون في مدينة بنغازي، وأي مدينة أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.
وقال بيان وزارة الداخلية الليبية، إن تعليمات الوزير، جاءت خلال اجتماع أمني طارئ عقده في ديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، ضم مدير مديرية أمن بنغازي، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي – المكلف، وآمر قوة حماية وزارة الداخلية، إضافة إلى مدير مكتب الوزير.
وأمر وزير الداخلية بوضع خطة أمنية مشتركة تنطلق من مساء اليوم، تضم مديرية أمن بنغازي والإدارات العامة بوزارة الداخلية، يتم من خلالها تقسيم مدينة بنغازي إلى مربعات أمنية بحيث تتولى كل جهة مسؤولية المربع الأمني الذي يقع على عاتقها، مع وجود فصيل تدخل سريع بكامل جاهزيته يتم تحريكه عند الضرورة.
وانتقد بوشناف ضعف الأداء الأمني وحالة التراخي التي تشهدها عدد من الجهات الأمنية حاليا، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت كل ما يلزم من توفير للإمكانيات وفقا للمتاح، وأن البقية تقع على الأجهزة الأمنية في إنفاذ القانون.
وقال إبراهيم بوشناف: “لن نسمح بضياع أمننا وأمن المواطن بعد المكاسب التي تحققت في المدة السابقة”، لافتا إلى أن رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني في متابعة مستمرة لعمل الوزارة والأجهزة التابعة لها”، مشدداً على ضرورة صد أي هجوم على أي مقرات أمنية بقوة السلاح من أي جهة كانت، مؤكداً على ضرورة عدم السماح بضياع هيبة الشرطة ومراكزها ومقراتها.
وتابع: “أصدرنا التعليمات المشددة باستخدام السلاح في صد أي هجوم على أي مقر أمني وأن هذا الأمر مستديم ونحن نتحمل مسؤوليته”، مشيراً إلى أنه لن يسمح بقبول أي شكوى تتعلق باقتحام أي جهة كانت أو خارجين عن القانون لإدارات وأقسام ومراكز الشرطة دون الرد الفوري بالقوة عليها.
ودعا بوشناف جميع أعضاء هيئة الشرطة وقادتهم لتحمل مسؤولياتهم والتصرف بمهنيتهم، مؤكداً أن تحقيقات جنائية وليست إدارية ستلاحق المتقاعصين عن العمل أو المتخاذلين عن أداء مهامهم المنوطة بهم.
وأشار إلى الجولات التي يجريها في شوارع وأزقة مدينة بنغازي بين الحين والآخر، منتقداً تقاعص بعض رجال الأمن المكلفين في الدوريات والتمركزات الأمنية في النزول للشارع من المركبات الآلية والعمل على تسهيل حركة السير أو حل الاشكاليات التي قد تحدث.
وأضاف: “نحن ندعمكم بالإجراءات وإهانة أعضاء هيئة الشرطة أمر غير مسموح به”، لكنه أكد في المقابل أن على هيئة الشرطة أداء مهامها المنوطة بها من خلال الخطة التي ستستمر شهراً بهدف إلقاء القبض على كل الخارجين عن القانون وإن كانوا يزعمون تبعيتهم لجهات عسكرية.
وأشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، أكد مراراً أنه لا حصانة لأحد، وأنه لا أحد فوق القانون مهما كانت تبعيته، داعياً للضرب بيد من حديد وجعل هؤلاء الخارجين عن القانون هم من يشتكي من رجال الشرطة في إنفاذهم للقانون.
وأكد على أن الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر لن يرضى بأية تصرفات من شأنها المساس بالمؤسسات الأمنية أو مؤسسات الدولة، داعيا لإشراك وحدات من الجيش كإدارتي الاستخبارات والشرطة العسكرية في الخطة، قائلاً: “من خلال عملي السابق في القضاء والنيابة العامة أنا على يقين تام أن الشرطة هي الأقدر على التعامل مع الجريمة من غيرها”.
وطالب الوزير بأن تكون الشرطة على قدر المسؤولية، وأن يكون قيادات الأمن قادرين على فرض هيبة رجالهم وعدم السماح بإذلالهم من أي كان، موضحاً: “أن هيئة الشرطة لديها من الإمكانيات ما يفوق تلك التي يمتلكها الخارجين عن القانون، مؤكدا أن الوزارة لن تخذل أي عضو في هيئة الشرطة يؤدي مهامه المنوطة به على أكمل وجه حتى وإن استخدم القوة في رد أي اعتداء”.
وأكد وزير الداخلية أن أرزاق وممتلكات المواطنين خط أحمر، صادرا تعليماته بالعمل الفوري للقبض على لصوص
المخططات العامة والمزورين في مصلحة الأملاك العامة ومصلحة التسجيل العقاري.
وأشار إلى ضرورة عمل اللجنة على إنهاء هذه الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة بقوة القانون، مشيرا إلى ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها في السابق بالخصوص.
واختتم الوزير الاجتماع قائلاً: “هذا الوضع آن له أن ينتهي”، مؤكداً أنه في حال خروج الأمور عن سياقها يتم بالاستعانة بوحدات من الجيش وفقا للتنسيقات الدائمة مع القائد العام، ورئيس الأركان العامة، لردع أي كان يستخدم أسلحة متوسطة أو ثقيلة لترويع المواطنين أو للهجوم على الأجهزة الأمنية أو الممتلكات العامة والخاصة.
