قال وزير المالية والاقتصاد المفوض من حكومة الوفاق الليبية، فرج بومطاري، إن القطاع المصرفي في حالة شلل تام، ولا يمكنه منح أي قروض أو تسهيلات للقطاع الخاص، وأن حوالي 60% من النشاط الاقتصادي هو نشاط ظل، خارج منظومة الاقتصاد، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على تخصيص مليار دينار لدعم القطاع المصرفي، إلا أن البنك المركزي رفض ذلك.
وأضاف وزير مالية الوفاق، في تصريحات صحفية له أمس الجمعة، أن المنظومة النقدية غير فعالة والخيارات أمام القطاع الخاص شبه منعدمة، وأن الاقتصاد الوطني معتمد على الخارج كلياً، مشددا على ضرورة تحفيز الاقتصاد والاستثمار لتفعيل نظام الجباية من القطاع الخاص.
وأكد وزير مالية الوفاق، أن تسوية المرتبات سيعمل على تقليص نسبة الدين العام، وتخفيف العبء على الحكومة وسيحفز الاقتصاد الوطني، مشددا على أن وزارة المالية ماضية في اعتماد الميزانية الإضافية وتخصيص الأموال اللازمة للإفراج عن الرواتب.
وأوضح “بومطاري”، أن الصنف الأول من الدين العام المتعلق بالمصرف المركزي، بلغ 80 مليار دينار ليبي، مشيرا إلى أن أحد أولوياته هو تسوية ما يتعلق بحقوق المواطن الليبي، كالموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم لسنوات، وأنه طالب حكومة الوفاق عام 2020، لتسوية الراوتب بعد تحقيق فائض من عائد الرسم قيمته 12.9 مليار دينار.
وقال بومطاري: “مصرف ليبيا المركزي يطالب برفع الدعم، قبل تفعيل دوره في فرض الرقابة على النقد الأجنبي، التي تسبق رفع الدعم”.
وقال إن هناك مباحثات مشتركة مع وزارة العمل، من أجل لتنفيذ برامج تدريبية للباحثينعن العمل، لتعزيز فرص إيجاد عمل والبدء في المشروعات.
