صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بالإجماع على القرار رقم 2546 حول ليبيا، الذي جدد بمقتضاه لمدة 12 شهراً الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا، إذا تم الاشتباه بقيامها بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.
وقال مجلس الأمن عبر موقعه الرسمي، إن القرار الذي قدمت ألمانيا مشروعه، يخول أيضاً الدول الأعضاء بالأمم المتحدة باحتجاز تلك السفن.
وأدان القرار “جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر”.
وقبيل اعتماد القرار، تحدث غونتر سوتر نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة للصحفيين، وقال إن القرار خطوة ممتازة وتطور مهم.
وكان القرار الأول الصادر من مجلس الأمن بشأن احتجاز السفن قبالة ساحل ليبيا، قد اُعتمد في أكتوبر عام 2015، وتم تمديده بموجب القرار 2491 (أكتوبر 2019)، ويمثل قرار اليوم تمديداً للتفويض الأصلي.
ويعد الاتحاد الأوروبي هو المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تنفذ التفويض، عبر عمليته العسكرية البحرية المعروفة باسم (إيريني).
وذكر المندوب الألماني أن اجتماعاً وزارياً حول ليبيا سيعقد يوم الاثنين القادم، برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الألماني.
وقال إن الاجتماع يأتي في وقت دقيق، مشيراً إلى عدد من التطورات المشجعة منها المحادثات الأمنية التي جرت في مصر، والاتفاق على الانتقال السياسي، وصادرات النفط، ولكنه أضاف أن هناك العديد من المشاكل التي يتعين حلها، وبالتحديد وقف إطلاق النار ومستقبل العملية السياسية.
