أكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، مخالفة تسمية نائب محافظ المصرف المركزي وبعض أعضاء المصرف، من قبل المجلس الاستشاري.
وأوضح نصية، في منشور له عبر حسابه بـ”فيسبوك”، أن تعيين نائب محافظ المصرف المركزي اختصاص أصيل لمجلس النواب، وفقاً للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
ورفض، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، والتي قال فيها إنه تم الاتفاق على أن يتم تسمية المحافظ + 3 أعضاء من مجلس الإدارة من طرف مجلس النواب، بينما نائب المحافظ + 4 من أعضاء مجلس الإدارة يسمو من قبل المجلس الاستشاري، من خلال مراحل ومعايير محددة.
وتابع: “إذا صح هذا الاتفاق، فإنه مخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، فقد نصت المادة على المحافظ فقط؛ أي أن المحافظ يتم فيه التشاور بين مجلس النواب والاستشاري، أما نائب المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة تعيينهم اختصاص أصيل لمجلس النواب وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2005م وتعديلاته”.
ولفت إلى أنه لا يحق لأي عضو من أعضاء مجلس النواب التنازل عن حق يكفله القانون والاتفاق السياسي لأعضاء مجلس النواب.
وقال المشري، في وقت سابق، إن اللقاء الذي تم في المغرب منذ أسبوعين كان بخصوص المادة 15 من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بالمناصب السيادية، حيث توصل المجتمعون في المغرب إلى تفاهمات أولية تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية.
وتابع المشري، أن هذه التفاهمات عُرضت على المجلس الاستشاري، وسيُعقد يوم الخميس القادم لقاء في المغرب للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها، مشيراً إلى أن جولات الحوار هذه ليست جديدة، وهي استكمال للجولات التي بدأت منذ 2017.
