عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، أمس الثلاثاء، مناقشة رفيعة المستوى عن واقع حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة والحروب “النموذج الليبي” عبر الإنترنت (تقنية زووم zoom).
وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن المناقشة ضمت وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالهادي الحويج، وعدداً من الشخصيات الدولية، وممثلي المنظمات غير الحكومية والأكاديميين، والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان.
وأضاف المكتب، أن النقاش والحوار دار حول أفضل السبل والممارسات الجيدة التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان، وحمايتها، وسيادة القانون، ودعم الجهود الرامية لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، واحترام القانون الدولي الإنساني في ليبيا، في ضوء النزاعات المسلحة والعنف والحروب، ودعم الأنشطة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة؛ لتعزيز الوعي بقضايا حقوق الإنسان والالتزام بها، لاسيما أثناء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في ليبيا.
وأشار، إلى أن مثل هذه النشاطات والملتقيات التي تقوم بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تأتي في خضم التحديات الكبيرة التي تواجهها ليبيا في ميدان حقوق الإنسان، خاصة أن ليبيا شهدت عديدًا من الصراعات المسلحة والحوادث الإرهابية أثناء السنوات الماضية ومازالت؛ ما دعا الحاجة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان؛ كونها ركيزة أساسية لتحقيق السلام، والمصالحة الوطنية، وبناء مجتمع يسوده الوئام والاستقرار.
وذكر، أنه في هذا الإطار، تحدث الحويج، عن التقدم المحرز الذي تقوم به الحكومة الليبية، ومجلس النواب، والقوات المسلحة العربية الليبية في ميدان حقوق الإنسان، والحريات العامة، وسيادة القانون.
كما تحدث الحويج، عن التعاون التقني وبناء القدرات، وبرامج التدريب التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع القوات المسلحة لتدريب آلاف الضباط والجنود من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار، إلى حزمة من الاجراءات التي قامت بها الحكومة الليبية من أجل تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، وتقديم الخدمات إلى المهجرين قسراً من مناطق غرب البلاد وجنوبها، وحماية المهاجرين غير النظاميين وتوفير جميع احتياجاتهم.
ونوه، على أن وزارة الخارجية قدمت مقترح واعتمد من قبل مجلس الوزراء بتغيير مسمى الهجرة غير الشرعية إلى الهجرة غير النظامية تماشيًا مع القوانين والأعراف الدولية.
وأشار أيضًا إلى الإجراءات التي سوف تقوم بها الحكومة الليبية في المستقبل القريب مثل اعتماد مواد تُعنى بتعزيز حقوق الانسان ضمن المناهج الدراسية.
