يستمر مسلسل الخيانة في أروقة حكومة الوفاق، بعد أن مضى أعضاؤها في طريقهم نحو تنفيذ تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإبرام الاتفاقيات الظالمة والخاصة بتسليم الاقتصاد الليبي إلى الأتراك، يفعلون فيه ما أرادوا، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لوفد تلك الحكومة إلى تركيا وإبرام عدة اتفاقيات دون الرجوع لأي جهة تمثل الشعب للموافقة عليها.
فبعد أن فشل أردوغان في إحكام قبضته على النفط والغاز الليبي بالكامل، بعدما تصدى الجيش الوطني الليبي لأطماعه في السيطرة على منطقة الهلال النفطي، أدار وجهه إلى الحصول على استثمارات داخل الأراضي الليبية بشروط ومقابل مادي ضخم، حتى يمكنه إنقاذ الكارثة الاقتصادية التي أوشك الاقتصاد التركي أن يلقاها.
ووقع الصندوق الليبي للاستثمار والتنمية، اتفاقاً مع شركة الاستشارات الفنية التركية، تقوم الشركة التركية بمقتضاه بتصميم وإدارة مشاريع الاستثمارات مثل المستشفيات والفنادق.
وكشفت صحيفة “أكشام” التركية، فى تقرير نشرته أمس الأحد، عن أن الصندوق الليبي للاستثمار والتنمية والذي يتولى إدارته بدر بن عثمان، تعاقد مع الشركة التركية لإدارة مشروعات الاستثمارت، مشيرة إلى أن الأعمال التي نفذتها وزارة التجارة التركية في ليبيا لتمكين شركات بلادها من إستكمال مشروعاتها غير المكتملة وإجراء اتصالات تجارية جديدة تؤتي ثمارها.
وأشار التقرير إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها وزيرة التجارة التركية روصان بكجان، مع وزير التخطيط المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الطاهر الجهيمي، في 13 أغسطس الماضي، لإحياء المشاريع التي نفذتها شركات المقاولات التركية التي لم تكتمل بعد، وبدء مشاريع جديدة.
ووفقا للتقرير، فقد تم تكليف مهندسين ومعماريين أتراك بتصميم وإدارة العديد من المشاريع مثل المستشفيات والفنادق والمنشآت السياحية التي يرغب الصندوق في تنفيذها في السنوات القادمة، وفقا الاتفاقية الموقعة بين شركة NKY للإنشاءات والهندسة وصندوق ليبيا للاستثمار المحلي والتنمية.
ومن جانبه، قال بيرهان إمر يازجي، الرئيس التنفيذي لشركة NKY، إن صندوق تنمية ليبيا يخطط لتخصيص أكثر من 500 مليون دولار لهذه الاستثمارات في المستقبل، مشيرًا إلى أنه من المقرر استخدام المنتجات التركية في بناء المنشآت التي من المقرر أن تتجاوز 150 ألف متر مربع.
