أكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أنها لم ولن تذخر جهداً لإسترجاع الناقلة بدر والمحتجزة قسراً في بلغاريا منذ أواخر نوفمبر 2017، والتي تم الإستيلاء والإعتداء عليها بقوة السلاح من قبل شرطة المنافذ البحرية البلغارية، وتم إجبار الربان والطاقم بالنزول والإخلاء الفوري للناقلة وقطع الإتصالات عنها، وتسليمها لشركة بلغارجيومين الزاعمة لأحقيتها بملكية الناقلة ( بدر) بإستخدام مستند تم تزويره في وقت سابق في دولة اليونان. .
وأضافت الشركة الوطنية، في بيان لها اليوم الأحد، أنه على الرغم من صدور عدة أحكام قضائية لصالح الشركة بالإفراج عن الناقلة، ورغم الجهود الدبلوماسية التي بذلتها وزارتي المواصلات والخارجية الليبية مع الجانب البلغاري، إلا أن محاولات الإستيلاء على الناقلة لم تتوقف.
وأوضحت الشركة، أن شركة بلجارجيومين قامت بإعادة تسجيل الناقلة عدة مرات وفي اكثر من دولة حيث تم تسجيلها أولاً تحت العلم البنمي بإسم (BDIN)، ثم سجلت باسم ( Morgana) تحت العلم البيليزي لصالح شركة ليبيرية ولحقها تسجيل أخر تحت العلم الكاميروني.
ونسقت الشركة بالتنسيق مع مصلحة الموانئ والنقل البحري بمخاطبة السلطات البحرية المختصة بخصوص هذه التسجيلات وطالبت بإلغاءها، موضحة أن الناقلة حتى تاريخه لم تشطب وفقاً للقانون من سجلات ميناء طرابلس البحري المسجلة به، وهي لا تزال ملكاً للشركة الوطنية العامة للنقل البحري وحاملة للعلم الوطني الليبي.
كما قامت الشركة فور كل تسجيل باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للطعن في هذه التسجيلات وبيان مدى مخالفتها للقوانيين والأعراف البحرية الدولية، حيث ألغيت كل هذه التسجيلات رسمياً من الجهات القضائية المختصة في كل دولة تم التسجيل بها.
وفي 9 ديسمبر الماضي، أصدر رئيس محكمة أثينا الإبتدائية مرسوم رسمي يفيد بإلغاء تصديق سند الرهن المقدم من طرف شركة بلغارجيومين، وبالتالي بطلان سند الحجز والتنفيذ على الناقلة في بلغاريا وإعتباره كأن لم يكن، ما يعني إلغاء جميع الإجراءات المترتبة عليه.
كما قامت الشركة برفع الأمر من جديد إلى القضاء البلغاري بطلب إعادة ثبوت ملكية الناقلة وإسترداد حيازتها والسيطرة عليها وفقاً لأخر المستجدات وقبل الفصل في الدعوى فوجئت الشركة بأن هناك شركة تدعى (Livia-shipping) تزعم ملكيتها للناقلة وأنها أطلقت عليها إسم (Mariam-B ) وأنها تقدمت بطلب إلى السلطة البحرية البلغارية وميناء بورغاس للحصول على إذن لإبحار الناقلة وضمنت طلبها شهادة تسجيل للناقلة صادرة عن السلطة البحرية لدى إسرائيل في محاولة للهروب بالناقلة قبل صدور الحكم من القضاء البلغاري.
على الفور ولمنع إبحار الناقلة اتخذت عدة إجراءات إدارية وقانونية عن طريق مكتب المحاماة المكلف طرف الشركة.
وكان أبرز تلك الخطوات، مخاطبة السلطة البحرية الليبية بالخصوص حيث قامت بمخاطبة الجهات البلغارية المختصة (وزارة النقــــل – السلطـة البحريــــة – ميناء رســـو الناقلـــــة) وصورة إلـــى (المنظمة البحرية الدولية – منظمة اتحاد الملاك IACS وهيئة التصنيف) ، وذلك بتحميل الجهات البلغارية المسئولية التامة في حال الموافقة على منح إذن مغادرة الناقلة ميناء بورغاس البلغاري.
بالإضافة إلى تقديم إعتراض على التسجيل إلى السلطة البحرية بدولة فلسطين المحتلة في 6 أبريل الماضي، وإقامة دعوى قضائية أمام المحاكم بمدينة حيفا بالإعتراض على الملكية وإلغاء شهادة التسجيل ولازالت الدعوى منظورة.
كما تقدمت الشركة بطلب حجز على الناقلة ولضمان بقاء الناقلة بميناء بورغاس وعدم إبحارها ومغادرتها للميناء، حيث قضت المحكمة البلغارية وبصفة مستعجلة بقبول الطلب والحجز على الناقلة الى حين الفصل في الدعوى المقدمة بشأن الاعتراض على ملكية ( Livia shipping) للناقلة وطلب إلغاء شهادة تسجيلها.
وفي 30 يونيو الماضي، تكللت جهود الشركة بالنجاح في إلغاء أمر نقل الملكية المؤرخ في 30 أغسطس 2018، والذي صدر عن مأمور التنفيذ البلغاري والذي تم بواسطته نقل مليكة السفينة بطريقة غير شرعية إلى شركة بلغارومين.
وقالت الشركة، إنها تتابع باهتمام القضايا المرفوعة لاسترجاع الناقلة وحيازتها، وقد تمكنت الشركة من الحصول على حكم قضائي من محكمة حيفا بإيقاف تسجيل السفينة لدى إسرائيل تمهيداً لإلغائه نهائياً، وأن جميع إجراءات الدفاع وكلما تطلب الأمر تتم وفي حينه بالتنسيق مع السلطة البحرية الليبية باعتبارها دولة العلم وكذلك مع الجهات المختصة الداخلية والخارجية ومن بينها المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأكدت أنها لا تتعامل في هذه الحادثة مع كيانات إعتبارية، وإنما مع شركات شبه وهمية وعصابات إجرامية منظمة تستغل الأوضاع التي يمر بها العالم أجمع، مستخدمة في ذلك نفوذها الكبير في دولة بلغاريا وبعض الدول الأخرى ضاربة بعرض الحائط قرارات القضاء البلغاري.
