قبل ساعات من سفر رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري إلى تركيا، أعلن رفضه لاتفاق استئناف وتصدير النفط الليبي، والمبرم الجمعة الماضية، بين الجيش الليبي والنائب الأول للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد امعيتيق.
إعلان المشري، كان بمثابة تأكيد على عمالته لتركيا، فالاتفاق بالتأكيد لن يصب في صالحها، ويجعل مال الليبيين لليبيين وهو ما لا تريده جماعة الإخوان المسلمين ورجالها وعملاء أنقرة في ليبيا.
ورغم أن اتفاق استئناف النفط ظل قيد التنفيذ، ويومياً تعلن المؤسسة الوطنية للنفط عن عودة آبار وحقول نفطية للعمل، إلا أن المشري سافر إلى تركيا، قبل زيارة مرتقبة لمسؤولين أتراك، لمتابعة تداعيات استقالة فايز السراج وقرار استئناف النفط.
والتقى رجل جماعة الإخوان المسلمين الأول في ليبيا، أمس الثلاثاء، مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، بالعاصمة التركية أنقرة، لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار وفرص استئناف الحوار السياسي وسبل تعزيز السلام في ليبيا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
واليوم الأربعاء، التقى المشري رئيس المجلس الرئاسي؛ لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في البلاد، في أنقرة، تناولا ضرورة التقيد بوقف إطلاق النار، مع استئناف إنتاج النفط وتصديره تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، واستكمال الخطوة الإيجابية لبناء الثقة بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء.
الأمر يبدو في ظاهرة تقيد بمصالح الليبيين، لكن الحقيقة غير ذلك، بداية من تزامن سفر المشري إلى أنقرة وإعلانه رفض اتفاق النفط، ولقاءه السراج خارج ليبيا، وهو ما علق عليه مراقبون، بـ”كأن ليبيا قد ضاقت بهم”.
المؤكد في الأمر أن اللقاء لن يخرج عن كونه صفقة تركية يرعاها المشري، بعد استقالة السراج، والمقرر لها نهاية أكتوبر المقبل، ومحاولة ترتيب أوراق حكومة الوفاق، بعدما خرج أحمد امعيتيق عن الصف، وأبرم اتفاق النفط، وهو ما فتح النار عليه من قبل عملاء تركيا، حيث نفى مصرف ليبيا المركزي علاقته بالاتفاق، كذلك أعلن السراج وقادة ميليشيات الوفاق ومنهم جويلي رفض.
ووصل الأمر إلى تعرض ميليشيات مصراته إلى النائب الأول للوفاق، ومهاجمة منزله، لمنعه من عقد مؤتمر صحفي، اعتراضاً على إعلان القيادة العامة للجيش الليبي وجود تفاهمات مع معيتيق لرئاسة لجنة خاصة بتوزيع عوائد النفط، وهو ما لن تقبل به تركيا وعملاءها.
وكشفت تلك التحركات، عن وجود حالة احتقان بين قادة المليشيات التابعة لحكومة السراج، بسبب تصرفات معيتيق، متهمين إياه بمحاولة الانقلاب على رئيس الحكومة، ما يطرح إمكانية اتخاذ أي تصرف أمني تجاه امعيتيق، ولو وصل الأمر إلى اغتياله بأوامر تركية.
وظهرت بوادر الانشقاقات في صفوف الوفاق، أواخر الشهر الماضي، حينما دعا امعيتيق والنائب الثاني، عبد السلام كاجمان الليبيين إلى التظاهر، وإصدار نائب رئيس المجلس أمره إلى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، في بيان رسمي بتسهيل حصول المواطنين على أذونات للتظاهر، وعلى أحقيتهم في ذلك، وعلى أهمية قيام الداخلية بحمايتهم، وطالب الجهات القانونية بعدم اعتماد خطابات أو قرارات من السراج منفردا باسم المجلس، إذا لم تكن صادرة عن اجتماع للأعضاء، وهو ما اعترضت عليه ميليشيات موالية للسراج في طرابلس واعتدت على المتظاهرين.
في كل تلك التوترات قد يظن البعض غياب المشري عن الصورة، لكن الحقيقة تتكشف يوماً تلو الآخر، فالمشري هو من دعم باشاغا للعودة من جديد للوفاق بأوامر تركية، ومن يمرر مخططاتها على الأرض.
وتأكد ذلك في العراقيل التي وضعها المشري ورفاقه من حزب العدالة والبناء في اجتماعات بوزنيقة بالمغرب، حول توزيع المناصب السيادية في المرحلة الانتقالية المقبلة، فرفض إخراج المصرف المركزي من طرابلس وغيرها من الأمور حول توزيع عادل للثروات.
وتدور كافة تلك العقبات حول من يتحكم في ثروة الليبيين؟، وهو أمر لن تقبل جماعة الإخوان المسلمين بخروجه من تحت يدها، لذا مثل اتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط، ضربة أربكت كافة الحسابات، وهو ما دفع بأنقرة إلى استدعاء المشري والسراج على الفور.
