شهدت حكومة الوفاق في طرابلس في الفترة الأخيرة انشقاقات واختلافات كبيرة بين أعضائها، لاسيما بعد اتفاق إعادة إنتاج وتصدير النفط الذي تم بين الجيش الوطني الليبي ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد امعيتيق.
وقال امعيتيق، في بيان عقب توقيع الاتفاقية، إن الخطوة جاءت “استشعاراً من الجميع بما تمر به البلاد من ظروف وما يتعرض له المواطن من معاناة ولتخفيف تلك المعاناة التي تفاقمت أخيراً وشهدت البلاد احتجاجات على إثرها.
إلا أن القيادي الإخواني السابق ورئيس المجلس الاستشاري للدولة في ليبيا، خالد المشري، كان له رأياً أخر، وأعلن عن رفضه للاتفاق واصفاً إياه بـ “المخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها”، وطلب من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، فتح تحقيق مع الجهات التي لديها علاقة مع الصفقة التي شارك في التفاوض عليها نائب رئيس الحكومة، أحمد امعيتيق.
واستقال المشري، شكلياً من حزب العدالة والبناء الإخواني بعد أن شارك بتأسيسه، إلا أنه ظل مرتبطاً فكرياً وتنظيميا بالإخوان، والدليل على ذلك هو إعلان حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، الأحد الماضي، معارضته للاتفاق النفطي الذي وصفه بـ”المغامرة غير المدروسة التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات النجاح”.
وقال رئيس الحزب محمد صوان، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك، عن اتفاقية النفط، إن ما جرى اليومين الماضيين من ترتيبات للإعلان عن تسوية وتمرير اتفاقيات مشبوهة، تحمل في طياتها طموحات فردية وتجاوزاً للشرعية وللجهات المسؤولة.
وطالب صوان، بضرورة مراعاة مصالح الدول الشريكة لليبيا في المجال الجيوستراتيجي في أي تسوية سياسية ليبية، في إشارة إلى تركيا، داعياً المجلس الرئاسي إلى التدخل للاضطلاع بدوره في متابعة هذه التصرفات العبثية وأبعادها وأطرافها لضمان الوصول إلى حل شامل يخرج ليبيا من أزمتها ويحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ويرى مراقبون أن تركيا تعتبر اتفاق استئناف إنتاج النفط يهدد مصالحها في ليبيا كونه سيوقف استخدام إيرادات النفط في تمويل العمليات العسكرية التركية وتمويل المرتزقة والإرهابيين الذين تنقلهم تركيا إلى ليبيا لتحقيق طموحاتها الاستعمارية.
وتدعم تركيا خالد المشري، لإفشال اتفاقية النفط، لكونه أحد مراكز القوى في حكومة طرابلس، فهو رئيس ما يسمى المجلس الاستشاري للدولة، الذي لا يمكن إصدار القرارات إلا بالرجوع إليه.
ويرى مراقبون أن الحملة التي شنها خالد المشري، وحزب الإخوان في ليبيا وحلفائه على الاتفاق بين أحمد معيتيق، والجيش الليبي الذي يتيح استئناف إنتاج وتصدير النفط، كشف عن انقسام كبير داخل حكومة الوفاق يدخل في إطار الصراع على المال والسلطة، بين من يدعم هذا الاتفاق ويمثله جناح معيتيق ومن يرفضه.
وستعمل الأطراف الرافضة ما بوسعها لعرقلة تنفيذ الاتفاق وإسقاطه عبر أذرعتها الموجودة داخل المؤسسة الوطنية للنفط وداخل المصرف المركزي وميليشياتها المتمركزة على الأرض.
والجمعة الماضية عرقلت ميليشيات مسلحة بمدينة مصراته، أول اجتماع عمل للجنة المشتركة الخاصة بتوزيع إيرادات النفط برئاسة نائب المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والقيادة العامة، عندما منعت معيتيق من التوجه إلى مدينة سرت.
