أعلن المجلس الأعلى لقبائل التبو، رفضه لكل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، مطالباً بحوار وطني يشارك فيه كل مكونات المجتمع الليبي.
وطالب المجلس الأعلى لقبائل التبو، بطرد كافة المرتزقة من ليبيا، والذين زجت بهم أطراف أجنبية، لديها مصلحة في استمرار الفوضى والحرب الأهلية في ليبيا.
وأكد المجلس دعمه للحوار الليبي – الليبي، مطالباً بالإفراج عن كل المعتقلين في السجون والمعتقلات الليبية ورفع القيود الدولية على الليبيين، وعودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم وتعويضهم وجبر ضررهم.
وجاء في البيان: “إن ليبيا مكون من عرب و التبو وأمازيغ وطوارق متعدد الثقافات ولكن تجمعهم الهوية العربية الإسلامية الأفريقية وثقافة المكونات الاجتماعية الليبية جزء من تاريخها وهي ملك لكل الليبيين وعامل وحدة وليس تجزيه حالها حال كل شعوب المنطقة والقارة الأفريقية بل سمة من سمات العالم أجمع”.
ونبه المجلس في البيان، الأمم المتحدة بأن التمثيل في لقاءت الحوار وإعادة صياغة اتفاق سياسي بشأن ليبيا لابد أن يكون معبر عن المكونات الاجتماعية الليبية وباختيارهم لكي لا تكرر الأخطاء السابقة في دعوات الأمم المتحدة لأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم.
وقال المجلس، إن انحياز الأمم المتحدة لأي طرف ليبي أو أيديولوجية معينة أو إقصاء أي طرف أو مكون ليبي يعتبر مخالفاً لمواثيق الأمم المتحدة والمنظمات المنبثقة عنها ويكرر نفس الأخطاء السابقة مما يوحي لليبيين عدم الثقة والمصداقية في هذه المنظومة الأممية وهي تنهي عقد من الزمن وتصل إلى المبعوث السابع دون الوصول إلى حل حقيقي للمسالة الليبية.
وذكر، أن الحلول والوصفات الجاهزة من لجنة الحوار الإنساني أو بعثة الأمم المتحدة بدون توافق الليبيين أو موافقة طرف دون آخر يعتبر مضيعة للوقت وفاتورة باهظة يدفع ثمنها دماء الليبيين وقوتهم ومصيرهم ومستقبلهم.
ولفت إلى أن استمرار الحريق الليبي سينتشر في كل المنطقة وخاصة دول شمال أفريقيا ودول الساحل والصحراء وأفريقيا ودول المتوسط وكل أوروبا والعالم أجمع
وتوجه المجلس بنداء لليبيين في مختلف المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية بأن ليبيا مهددة وجوداً ومصيراً إذا استمرت حالة الاستقطاب والعناد والصراع المدمر وان نأتي جميعا إلى كلمة سواء من أجل إنقاذ ليبيا.
وحيا المجلس في البيان، كافة المبادرات التي تدعو للسلام والحوار وإلقاء السلاح في ليبيا من كل دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكداً دعمه لملف المصالحة الوطنية الشاملة وتطبيق قانون العفو العام.
