أثار إعلان بعض المسؤولين بالعاصمة الليبية طرابلس من المجلس الرئاسي والمجلس الاستشاري للدولة رفضهم لاتفاق استئناف إنتاج النفط الليبي الذي وقع بين الجيش الليبي ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، لاسيما وأن أغلبهم كان دائما ما ينادي في السابق بهذه الخطوة.
ورغم التزام بعض المسؤولين في غرب ليبيا الصمت تجاه اتفاق استئناف إنتاج النفط لعدم الوقوع في إحراج داخلي وخارجي على اعتبار أن النفط هو المورد الرئيسي للاقتصاد الليبي، إلا أن هناك من أعلن صراحة رفضه لهذا الاتفاق لاعتبارات عديدة أهمها الحفاظ على مصالح تركيا وكان على رأس هؤلاء رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.
وأكد خالد المشري، الأحد الماضي أنه يرفض الاتفاق بشأن إعادة فتح المنشآت النفطية واستئناف الإنتاج وإعادة التصدير، مطالباً بفتح تحقيق مع الجهات المشاركة في الاتفاق مع الجيش الليبي، ومن ضمنهم نائب السراج أحمد معيتيق المشارك في الاتفاق.
ويرى مراقبون أن المشري، لا يمكن أن يأخذ مثل هذا القرار إلا بالرجوع إلى تركيا حيث تعتبر الأخيرة هذا الاتفاق (استئناف إنتاج النفط) يهدد مصالحها في ليبيا كونه سيوقف استخدام إيراداتت النفط في تمويل العمليات العسكرية التركية وتمويل المرتزقة والإرهابيين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا لتحقيق طموحاتها هناك.
ولا يختلف المشري، عن الكثير من مراكز القوى في غرب ليبيا فهو رئيس ما يعرف بالمجلس الاستشاري الأعلى للدولة، الذي استقال صورياً عن حزب الإخوان في ليبيا لكنه يظل مرتبطاً به، ويعد رجل تركيا الأول في طرابلس.
ولا يغيب المشري، عن أي خبر يربط أنقرة بطرابلس إذ كان لقائه بالأمس مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، بتركيا دليلاً على أن هناك أمر تخططه أنقرة من أجل إعادة تموضعها في ليبيا بعد الضربات المتتالية التي تلقتها واحدة تلو الأخرى، كان آخرها اتفاق استئناف انتاج النفط في ليبيا.
ويأتي اتفاق استئناف إنتاج النفط ليؤكد أن هناك انقسامات وخلافات شديدة داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فبينما وقع نائب رئيس المجلس أحمد معيتيق، على الاتفاق باعتباره ممثلا للغرب الليبي اعترض البعض الآخر على الاتفاق على اعتبار أنه لم يضع في الحسبان المصالح الشخصية لهؤلاء ومصالح من يعملون لحسابها تركيا.
ويبدو أن أنقرة تستغل الخلافات التي تضرب المؤسسات التي تحكم العاصمة طرابلس من أجل تحقيق غايتها ومحاولة إنقاذ مشروعها الاحتلالي في ليبيا، وذلك عن طريق رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، رجل أردوغان الأول في طرابلس، حيث لا تستبعد مصادر أن تؤدي هذه الخلافات لاغتيال معيتيق، من قبل بعض الميليشيات المحسوبة على حكومة الوفاق بأوامر تركية وبمساعدة رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري.
