أصدر وكيل النيابة بمكتب النائب العام عبدالباسط شهران، اليوم الإثنين، قراراً بالقبض على المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي، محمد بن يوسف، من خلال توجيه خطاب إلى مكتب المعلومات بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، وجهازي المباحث الجنائية والردع لمكافحة الجريمة.
وذكر البيان، أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، تقدم ببلاغ ضد بن يوسف، لدخوله المصرف مصحوباً بمجموعة لممارسة أعماله كمدير عام للمصرف، فتم إصدار القرار بضبطه وإحضاره على وجه السرعة إلى مكتب النائب العام.
من جهته، رد محمد بن يوسف، على قرار ضبطه من قبل وكيل النيابة بمكتب النائب العام، بأنه عاد إلى عمله بقوة القانون، معلناً عن جاهزيته للمثول للتحقيق في أي وقت.
وقال بن يوسف في بيان: “سبق أن امتثلت للتحقيقات بمكتب النائب العام وجاهز للامتثال مجدداً في أي وقت”، مضيفا: “استلمت اليوم مهام منصبي بقوة القانون”.
وذكر في بيانه: “نود إعلامكم بأن إجراءات الاستلام التي تمت اليوم بناء على محضر اجتماع من محظر محكمة شمال طرابلس الابتدائية والشرطة القضائية بحسب الحكم الصادر من محكمة شمال طرابلس المذيل بالصيغة التنفيذية وحكم استشكال وحكم استئناف وسجل تجاري صادر بتاريخ 6 سبتمبر 2020 بناء على القوة القانونية الصادرة من إدارة الفتاوى والقانون”.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أصدر قراراً في شهر أغسطس 2018 يقضي بإقالة المدير العام للمصرف الليبي الخارجي ومجلس إدارته مع إحالتهم للتحقيق.
فيما أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكما يقضي بإيقاف تنفيذ قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بخصوص إيقاف مدير عام المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف ومجلس إدارة المصرف.
