قال وزير المالية والاقتصاد بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، إن هناك العديد من المشكلات التي تواجه المواطن الليبي، تمثلت في زيادة المتقاعدين والمتأخرات وسياسات عمل الوزارة، بالإضافة إلى تقارير ديوان المحاسبة ورواتب الشركات المتعثرة.
وقال بومطاري، خلال بث مباشر له عبر صفحته على “فيس بوك”: “توليت وزارة المالية وكانت المشكلة الأساسية متعلقة بمخصصات متراكمة لسنوات، وهناك موظفين تم تعينهم في سنوات سابقة وآخرين لديهم مستحقات مالية، وكل تلك الأمور سيتم استهدافها ومعالجتها بشكل جذري”.
وأضاف: “كل حكومات العالم في ظل جائحة كورونا قامت بإجراءات مالية ونقدية لحلحلة المشكلات الاقتصادية للتخفيف عن المواطن، ولكن ما تم اتخاذه من الإجراءات الخاصة بتقليل النفقات كان رغما عن إرادتنا بسبب سوء الظروف الاقتصادية، وخلال شهر نوفمبر سنحاول حلها”.
وردا على سؤال، أحد المواطنين المشاركين في البث المباشر، حول تزوير الأرقام الوطنية للحصول على أكثر من راتب، قال: “المنظومة الحالية تخضع لرقابة كبيرة للغاية ويتم مراجعتها بشكل دوري ولا مجال لذلك الآن، ولكنه كان يحدث في وقت سابق”.
وردا على سؤال، أحد المشاركين عن تأخر المستحقات المالية للموظفين، قال إن الفترة القادمة ستشهد إفراج عن تلك الرواتب، ولن يكون إفراجا فقط، وإنما سيكون سداد للمتأخرات أيضاً.
ورد على سؤال، تعديلات المرتبات وجداول المرتبات، وقال: “هناك إشكالية تقع فيها الحكومة، هو أنه خلال السنوات الماضية ما بين عامي 2012 و2014، كان هناك مشكلة حقيقية كانت نتيجة وجود فجوة كبيرة بين الحد الأدنى والأقصى، وهذه الأمور أدت لعدم وجود عدالة في الرواتب وتجاوزت المعايير المقبولة، والحد الأدنى الآن بلغ 450 دينار والأقصى يصل إلى 20 ألف دينار، وهو أمر غير مقبول ويجب حله بشكل جذري.
واستكمل رده قائلا: “أكثر الشرائح المظلومة بسبب وضع الرواتب الحالي والحد الأقصى والأدنى هما قطاعات الصحة والتعليم، وعملية حل ومعالجة هذا الأمر لن يكون أمرا سهلا، وهناك موظف في وزارة المالية يحصل على 450 دينار راتب شهري، ويناظره موظف في نفس الدرجة الوظيفية يحصل على 4 أو 5 آلاف دينار وهو أمر صعب لأن الوضع خرج عن السيطرة”.
وفيما يتعلق بالشركات المتعثرة، قال إن هذا الملف شهد تأخر كبير في معالجته، وأوصينا في عدة مناسبات بسداد جزء من مستحقات العالمين بتلك الشركات وخاصة في جائحة فيروس كورونا المستجد، للتخفيف من الآثار الاقتصادية على المواطنين، وشكلنا لجنة مشتركة مع ممثلين لتلك الشركات لحل أزماتهم.
وفيما يتعلق بتأخر المرتبات، قال إن مرتبات القطاعات العامة يرجع للمصرف المركزي يوم 20 من كل شهر، وكان هناك قرار من ديوان المحاسبة بتوقيف العلاوات في وقت من الأوقاف ولكن تم تجاوز تلك النقطة الآن.
