تشهد العلاقات المصرية التركية، توترا كبيرا منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، والتي تم الإطاحة فيها بنظام الإخوان المسلمين من الحكم، بعدما ثار الملايين ضدهم بالشوارع، وهو ما أثار غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الداعم الأول لجماعة الإخوان في العالم، ويعتبر نفسه حاميا لهم.
وخلال الأشهر الماضية، حدثت مباحثات بين مسؤولين من جهازي المخابرات التركية والمصرية، بشأن عدة قضايا أهمها الأزمة الليبية والوضع الحالي في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى احتضان تركيا لعدد من المطلوبين أمنيا، والذين يهددون الأمن القومي المصري.
وقالت مصادر مصرية لقناة “الشرق”، إن تركيا قدمت عرضاً للسلطات المصرية، خلال اتصال أمني رفيع المستوى في يوليو الماضي، يشمل إغلاق جميع القنوات المعادية لمصر، والتي تُبث انطلاقاً من الأراضي التركية، وتسليمها عدداً من أعضاء جماعة الإخوان، المتهمين بارتكاب جرائم إرهاب لمحاكمتهم أمام القضاء المصري، مقابل الدخول في حوار سياسي بينهما، يشمل تبادل الزيارات، وهو ما رفضه الجانب المصري.
وأضافت المصادر، أن السفارة المصرية في أنقرة استضافت اجتماعاً بين الوفدين الأمنيين المصري والتركي، حيث أكد المسؤول الأمني التركي رغبة بلاده في إجراء حوار أمني، يمكن تطويره بعدها إلى تقراب سياسي، كما اشترط مفاوضات سرية فقط بين البلدين، وليست علنية، وأن يكون هناك فصل بين الملفات الأمنية والسياسية.
ووفقا لما أكدته المصادر، فإن الجانب التركي قدّم خلال هذا الاجتماع أيضاً، لائحة تضم أسماء من جماعة الإخوان المسلمين يمكن تسليمهم، ولائحة بأسماء يمكن التفاوض عليهم، ولائحة أخرى فيها أسماء عدد من قادة الإخوان، الذين حصلوا على الجنسية التركية، بما يمنع تسليمهم.
واعتبرت “القاهرة” أن العرض التركي ليس كافياً لطي صفحة الخلاف بين الدولتين، والدخول في حوار سياسي بينهما. وأكدت أن ما قدمته تركيا حتى الآن لتحقيق المصالحة بين البلدين، غير كاف، وأن على أنقرة الاستجابة للشروط المصرية بتغيير كامل في سياستها.
وأكدت المصادر أن القاهرة أبلغت أنقرة بأن المطلوب من تركيا ليس فقط وقف دعم جماعة الإخوان الإرهابية، بل أيضاً تغيير السياسة التركية العدوانية تجاه الدول العربية”.
وشدد الجانب المصري على أن تغيير السياسة التركية، شرط لمصالحة شاملة مع مصر والدول العربية والأوروبية.
وقررت مصر تجميد أي مفاوضات أو محاولات تنسيق أمني مع تركيا، على خلفية استمرار التصريحات المسيئة لمصر.
