في خطوة اعتبرها مراقبون بادرة من شأنها تذليل العقبات لحل الأزمة الليبية، أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قبل أيام إعادة إنتاج وتصدير النفط الليبي، واضعاً بعض الشروط التي من شأنها ضمان توزيع عادل للعائدات قاطعاً الطريق أمام الأطماع التركية الساعية لنهب ثروات الليبيين وسرقة موردهم الرئيسي.
وتمر ليبيا بأوضاع معيشية صعبة وذلك بسبب استمرار الأزمات التي تخنق الشارع من انعدام للخدمات، وانقطاع للمياه، وانتشار القمامة، ونقص السيولة، وعدم توفير الوقود، ويرجع السبب الرئيسي في كل هذه الأزمات إلى سوء إدارة الموارد الليبية وعلى رأسها مورد النفط الذي يلعب دوراً رئيسياً في تحديد مسارات ليبيا ومستقبلها، سواء باتجاه الأزمة نحو التعقيد أو الحل.
ويرجع السبب الرئيسي لإعلان تركيا تدخلها في ليبيا إلى إنقاذ اقتصادها عن طريق نهب ثروات الليبيين والاستحواذ على حصة من إنتاج النفط الليبي، فيما اتهمت القبائل الليبية حكومة الوفاق باستخدام أموال النفط لنقل المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس لمحاربة الجيش الوطني؛ وهو ما دفع عدد كبير من القبائل إلى تفويض الجيش بإدارة هذا الملف، منددة باستخدام ثروات ليبيا في إشعال وقود الحرب.
وجاء قرار الجيش الليبي الأخير بإعادة إنتاج وتصدير النفط، بعد مفاوضات طويلة استمرت 7 أشهر للوصول إلى حلول شفافة وواضحة تضمن حقوق الشعب الليبي وتطلعاته، أهمها عدم استخدام موارد النفط في تمويل الإرهاب ودعم المرتزقة، والتوزيع العادل للثروات على المواطنين في كل المدن والمناطق الليبية وليس تقاسم المواقع فقط.
وتفوت شروط الجيش الليبي الفرصة على قادة الميليشيات والمرتزقة الموالين لأنقرة في الغرب الليبي بتسليم ثروات ليبيا ومواردها من النفط إلى النظام التركي، حيث تقطع خطوة الجيش الليبي الطريق على مساعي أردوغان وعملائه باستمرار اضطراب هذا الملف الهام من أجل السيطرة على موانئ النفط في جميع أنحاء البلاد.
ولم يكن رفض فايز السراج ومسؤولي مصرف ليبيا المركزي وبعض من قادة الميليشيات لخطوة الجيش، تأتي وفقا لمراقبون سوى بإيعاز من أنقرة التي ترى في خطوة الجيش استهداف لخططها في ليبيا الساعية إلى سرقة ونهب عائدات النفط الليبي.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق بالأسلحة والمرتزقة السوريين منذ أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نيته إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في يناير الماضي.
ولم يكن الدعم التركي المقدم لميليشيات الوفاق مرتبط فقط بموقف أنقرة السياسي من الأزمة الليبية كما يرى البعض، بل أن هناك خلفية اقتصادية؛ حيث تحاول أنقرة أن تستفيد من الدعم المقدم لميليشيات الوفاق عسكريا وسياسيا لإنعاش اقتصادها المتقلب بالسيطرة على ثروات الليبيين.
وفي يوليو الماضي تناولت دويتشه فيله الألمانية في تقرير لها أبعاد التدخل التركي في ليبيا مشيرة أن نظام أردوغان يسعى إلى جني الثمار جراء تدخله في ليبيا لدعم اقتصاده المتعثر، مؤكدة أن دعمه لحكومة الوفاق يضع أنقرة على رأس قائمة الدول الساعية لتقديم عطاءات لعقود بمليارات الدولارات في ليبيا.
