نفى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، أمس الجمعة، أن تكون له أي صلة بالاتفاق المبرم بين الجيش الوطني الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بشأن استئناف إنتاج النفط وتصديره، والتي وصفها بـ “التفاهمات المتعلقة بتوزيع عائدات النفط الليبي”.
وقال “المصرف” في بيان له، أنه يرفض الزج باسمه وبمحافظه في هذا الأمر، مؤكدًا أنه مؤسسة محايدة، تعمل وفق ضوابط قانونية وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية.
وجدد المصرف مطالبته بضرورة إعادة إنتاج وتصدير النفط، محذرا من التداعيات السلبية المتفاقمة الناجمة عن عملية الإقفال.
