تناولت وسائل الإعلام، أحد التقارير المسربة التي أعدها ديوان المحاسبة الليبي عام 2018، بشأن تجاوزات مالية بالجملة بين رموز ومؤسسات حكومة الوفاق الليبية، والذي كشف عن حجم الفساد المنتشر بين كافة مؤسساتها، وفساد كبار رجالها، ضاربين بكافة القوانين عرض الحائط، وكأنهم عصابة تستولى على أموال ليبيا متى شاءت طالما أنها في السلطة.
وكشف التقرير عن وجود محضر استدعاء بحق مدير مكتب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مصطفى صنع الله، بسبب مخالفات بالجملة في المؤسسة الوطنية للنفط بينها فتح فرع في هيوستن بالمخالفة للقانون، ووفقا للتقرير رفض مدير مكتب رئيس المؤسسة الوطنية الخضوع للتحقيق، وكأنه من حقه الرفض.
وطالت الاتهامات بالتأكيد صنع الله نفسه، بعدما أرسل للديوان ردا يضم قرار إنشاء الفرع، إلا أنه في حقيقة الأمر أدان نفسه، لأن تلك الاختصاصات هي من حق وزير النفط، وليس رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
وردا على الانتقادات الواسعة التي طالت “صنع الله” منذ الكشف عن تقرير ديوان عام المحاسبة، وصف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط نفسه بالصخرة الصماء.
وقال “صنع الله” في بيان له: “طيلة مسيرتي الوظيفية لطالما تمسكت بالصراحة والوضوح ومايقوم به كل هؤلاء لن يثني عزمنا في قطاع النفط على المضي قدما في المساهمة في بناء دولة القانون دولة المؤسسات ومعاودة الانتاج والصادرات والنهوض به من بين الركام واستعادة نشاطه ودوره الحيوي جيل بعد جيل وليخسأ الخاسؤون”.
