لا يمكن تجاوز إعلان رئيس حكومة الوفاق في طرابلس الليبية فايز السراج، عن رغبته في الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، عن ما شهدته تطورات الأحداث في غرب ليبيا بالفترة الأخيرة، واستعداد وزير الداخلية المفوض للوفاق فتحي باشاغا لتنصيبه على رأس سلطة الحكم بالعاصمة طرابلس.
وشهدت الآونة الأخيرة اجتماعات متتالية للتشاور حول الأزمة الليبية، بما يعزز سبل الحل السلمي ووقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، في وقت من المقرر أن تحتضن العاصمة الفرنسية (باريس) لقاء مرتقباً يجمع الفرقاء الليبيين، من أجل إجراء مباحثات تمهد الطريق أمام تسوية الأزمة، وفق موقع “إنتلجنس أونلاين” الفرنسي.
الخبر المنشور الأسبوع الماضي، أشار إلى ما ورد في خطاب السراج بالأمس، حيث كشفت تقارير عن تراجع فريق رئيس حكومة الوفاق عن زيارة باريس، في ظل ضغط من تركيا، الداعم الرئيس لرئيس المجلس الرئاسي، متعللاً بأنه لن يستطيع زيارة فرنسا، خلال الفترة المقبلة بسبب “خطابه الضروري للشعب الليبي” الذي سيحدد مسار المفاوضات.
ولم يكن خطاب رئيس حكومة الوفاق، وإعلانه الرغبة في الاستقالة بحد أقصى شهر أكتوبر المقبل، إلا دليلا على صدق التقارير السابقة التي أكدت أن هناك تحضيرات واستعدادات لتنصيب وزير الداخلية فتحي باشاغا رئيساً للوزراء في الفترة المقبلة.
وفي التفاصيل والكواليس اتضحت الأمور أكثر عندما قرر المجلس الرئاسي وفقا لموقع “إنتلجنس” إرسال وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، ليحل محل السراج في المفاوضات التي ستجرى في باريس، وهو أمر فتح الباب حول تساؤلات كثيرة، منها: هل بات فعلاً باشاغا أمامه أيام قليلة لبدء استلامه رئاسة وزراء حكومة الوفاق؟.
ولم تكن عودة باشاغا إلى العمل في أوائل سبتمبر الجاري، وصداماته القوية مع رئيس المجلس الرئاسي للوفاق، فايز السراج، إلا تأكيد على نوايا تركيا ودورها في إعادة هيكلة سلطة الحكم بالعاصمة، والأدق تحديد من يبقى ومن يرحل داخل الوفاق، إذ تحاول أنقرة أن يكون لها النفوذ الأقوى داخل حكومة طرابلس التي كان لها الفضل في استدعائها إلى ليبيا.
انضمام باشاغا لمفاوضات باريس المرتقبة، ربما يكون جاء بأوامر تركية، لاسيما وأن أنقرة أصبحت ترى أن باشاغا هو من يملك زمام الأمور الفعلية، درجة أن وصفته صحيفة corriere الإيطالية بأنه رئيس وزراء الظل، وأنه تولى إدارة شؤون جبهات القتال بموجب الدعم التركي المقدم له.
ويسهل تواجد باشاغا على رأس حكومة الوفاق لتركيا سرقة ثروات الليبيين، وهو ما يظهر في الزيارات العديدة السرية والعلنية التي يخوضها وزير الداخلية المفوض إلى تركيا مؤخرا، فيما يرى مراقبون أنه في حالة تنصيب ذراع أردوغان في ليبيا (باشاغا) ستكون مهمته إعطاء الشركات التركية امتيازات كبيرة في ليبيا دون توقيع اتفاقيات علنية لعدم إحداث بلبلة في الإعلام الليبي والتركي، كما حدث في فترة السراج، وهو سبب ربما يكون عجل في إبعاد الأخيرة عن الصورة وسلطة الحكم.
