نشر ديوان المحاسبة الليبي، اليوم تقريره لعام 2018، حول المخالفات في مفاصل وأجهزة الدولة.
وتضمن التقرير، وجود مخالفات بالجملة داخل المجلس الرئاسي تسببت في إهدار ملايين الدينارات.
ورصد التقرير توسع المجلس الرئاسي، برئاسة فايز السراج، في إنشاء كيانات ولجان بما يتنافى مع الحد من الإنفاق وغياب التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط في تقدير النفقات.
وأضاف التقرير أن المجلس الرئاسي أجرى تعديلات وقرارات استثنائية إضافية خلال السنة المالية 2018 بالمخالفة للتشريعات مع تجاهل رأي ديوان المحاسبة، كما تم فصل مخصصات المجلس عن ديوان مجلس الوزراء وذلك بالمخالفة للقانون حيث أن الهيكلة الإدارية لديوان الرئاسي تعبر عن اختصاصات ديوان الورزاء
ورصد تقرير المحاسبة تجاوز المجلس الرئاسي في توزيع مخصصات أجهزة الدولة حيث وفر مخصصات عدداً من الجهات وأمد بها جهات أخرى بالمخالفة لمخصصات العام المالي 2018.
ومن بين المخالفات، حرم المجلس الرئاسي جامعتي الزنتان والجفارة من 45 مليون دينار من جملة مخصصاتها المالية 47 مليون دينار، حيث منح كل جامعة مليون دينار ليبي.
وأهدر المجلس الرئاسي ملايين الدينارات في مصاريف سفر وضيافة وتسكين أشخاص في الداخل والخارج وتسفيرهم على حساب الدولة رغم عدم ارتباطهم وظيفياً بالمجلس، حيث صرف وحده 86 مليون دينار.
ورصد تقرير ديوان المحاسبة، مخالفات للمؤسسة الوطنية للنفط على رأسها تأخير شديد في إعداد الميزانيات، بحيث سجلت آخر ميزانية للمؤسسة منذ سنة 2007.
ولفت التقرير، إلى وجود قصور في مراجعة الإدارة الداخلية واقتصار عملها على المراجعة المستندية للمعاملات، وضعف مشاركة المراجعين الوطنيين لحسابات الشركات بشكل مستمر، إضافةً لعدم ممارسة المراقب المالي لاختصاصاته وفقاً لواجباته.
وتبين خلال التقرير السنوي لديوان المحاسبة بطرابلس انخفاض إنتاج حقول الغاز وعدم القدرة على الإلتزام بتصدير كميات الغاز المحددة في اتفاقية تصدير الغاز، والتأخر وعدم انتظام عمليات الشحن والتفريغ بالموانئ الليبية.
