عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء خلال زيارته للعاصمة اليونانية أثينا، عدة لقاءات مع رئيس وزراء اليونان “كيرياكوس متسوتاكيس”، ورئيسة جمهورية اليونان “كاترينا ساكيللاروبولو”، ووزير خارجية اليونان “نيكوس ديندياس” وذلك للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية التي تهم البلدين.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن اللقاءات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، والأوضاع في منطقة شرق المتوسط؛ حيث استعرض الوزير شكري الرؤية المصرية تجاه ملفات المنطقة، مبرزاً الجهود المبذولة في هذا الصدد بغية حلحلة تلك الأزمات من أجل استعادة الاستقرار والسلام وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.
وأكد وزير الخارجية المصري أن من بين المظاهر القوية للتفاهم المشترك ووجود الإرادة السياسية فيما بين البلدين؛ اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم التوصل إليه فيما بين الدولتين، مشدداً على أن الاتفاق يلتزم في كافة بنوده بالقانون الدولي وقانون البحار والشرعية الدولية، وذلك دليل على مدى تمسك البلدين بهذه القواعد الحاكمة للعلاقات الدولية وأيضاً الحقوق المتبادلة التي يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها للحفاظ على مصالح الدولتين.
وأعرب عن تقدير مصر للتعاون الثنائي وما أتى به من فتح لمجالات التعاون، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، مؤكداً أهمية السعي لإيجاد مواضع جديدة لهذا التعاون تأتي بنتائج ملموسة في إطار المصلحة المُشتركة.
وذكر شكري أن الأوضاع الإقليمية كانت محل اهتمام، بما في ذلك التوترات في منطقة شرق المتوسط، حيث تم الاتفاق على استمرار العمل، من خلال العلاقات الثنائية واجراء الاتصالات مع الأطراف الدولية ذات الأهمية، لرفض التصرفات الاستفزازية التي تزعزع الاستقرار وتضع الأمور في إطار من المواجهة والتأجيج، والتأكيد على ضرورة العمل سوياً من أجل أن يصبح شرق المتوسط منطقة رخاء وتعاون وتدعيم للاستقرار الإقليمي والدولي.
كما أكد على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية لكل القضايا العالقة في منطقة شرق المتوسط نظراً لآثارها على استقرار مصر واليونان، وهو ما ينطبق كذلك على ليبيا وسوريا، وأيضاً إزاء القضية الفلسطينية والتطورات الخاصة بالاتفاق الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين، معرباً عن أمله في أن يفتح الاتفاق المجال لمزيد من الاستقرار في المنطقة وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
