شهدت الآونة الأخيرة اجتماعات متتالية للتشاور حول الأزمة الليبية، بما يعزز سبل الحل السلمي ووقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، بداية من اجتماعات بوزنيقة مروراً باجتماعات مونترو السويسرية والمشاورات بين الفرقاء في مصر.
وضمن ذلك الإطار، تحتضن العاصمة الفرنسية (باريس) لقاءاً مرتقباً يجمع الفرقاء الليبيين، من أجل إجراء مباحثات تمهد الطريق أمام تسوية الأزمة، وفق موقع “إنتلجنس أونلاين” الفرنسي.
الخبر المنشور مساء الاثنين، تسبب في ردة فعل في الأوساط السياسية الليبية والدولية، حيث كشفت تقارير عن تراجع فريق رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، عن زيارة باريس، في ظل ضغط من تركيا، الداعم الرئيس لرئيس المجلس الرئاسي، متعللاً بأنه لن يستطيع زيارة فرنسا، خلال الأسبوع الجاري، لأنه يحتاج أولاً إلى توجيه ما قال إنه خطاب ضروري للشعب الليبي، من أجل عرض إطار إجراء المفاوضات.
حقيقة الأمر ليست هكذا، واتضحت من قرار المجلس الرئاسي بإرسال وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، ليحل محل السراج في المفاوضات، وهو أمر يفتح الباب حول تساؤلات كثيرة، منها: هل بات فعلاً باشاغا المتحكم في زمام الأمور في طرابلس؟
الإجابة: نعم، فمنذ عودة باشاغا من تركيا، مساء 29 أغسطس الماضي، وظهوره ضمن موكب تجاوز 300 آلية عسكرية، باتت الصورة واضحة في من يملك زمام الأمور في طرابلس، بالإضافة لكون التحقيق الذي خضع له، كانت محاولة من السراج لتحجيم نفوذ رجل تركيا القوي في ليبيا، لكنه لم ينجح، وعاد الأخير لعمله بصلاحيات أقوى.
انضمام باشاغا لمفاوضات باريس المرتقبة، من المؤكد أنه جاء بإيذان تركي، فهي التي منعت السراج، وكلاهما يعمل بإمرة أنقرة، نظراً لأن الأخير هو من يملك زمام الأمور الفعلية، ويمتلك القوة على الأرض، درجة وصفته صحيفة corriere الإيطالية بأنه رئيس وزراء الظل.
ومنذ بدأ الدعم التركي لحكومة الوفاق، تم تكليف باشاغا بإدارة شؤون جبهات القتال، فهو مهندس الصفقة من البداية والممهد لها لدى الوفاق، حيث يعتبره الرئيس التركي رجب أردوغان ساعده الأيمن في ليبيا، خاصة وأن رجل مصراته يحظى بدعم قوي من الإخوان المسلمين.
ويسهل تواجد باشاغا على رأس حكومة الوفاق لتركيا سرقة ثروات الليبيين، فالسراج كان يعد صفقات علنية لتسهيل السيطرة التركية، وهو الأمر الذي بات مفضوحاً لدى المجتمع الدولي، لذا وجود ذراع أردوغان، لن يجعل أنقرة في حاجة لتلك الصفقات.
الأمر كاد أن يتم في الأسابيع الماضية، حين أعلنت ميليشيات مصراتة، النفير واستدعت عناصرها، مطالبة بتشكيل حكومة أزمة مصغرة وتغيير كل الوزراء، وإخراج الحكومة من طرابلس إلى أي مدينة أخرى، ما يعني أن النية كانت مبيتة للاستيلاء على السلطة، لولا التدخل التركي، وإرجاء الأمور لتكون بشكل رسمي.
ويعزز تلك المؤشرات، ما نشرته صحيفة الساعة 24، اليوم الثلاثاء، حول نية فايز السراج لتقديم استقالته، والخروج من المشهد السياسي بلا رجعة، ما يعني أن أيامه السراج باتت معدودة، وكل الأمور ميسرة لسيطرة باشاغا.
وتغيرت نبرة وزير داخلية الوفاق مؤخراًن بكيل الاتهامات بالفساد للمجلس الرئاسي وعن اتخاذه إجراءات قال إنها لمكافحة الفساد داخل وزارة الداخلية وتعزيز السيطرة الأمنية على العاصمة ودمج الميليشيات المسلحة داخل وزارة الداخلية.
ومساء أمس الاثنين، أصدر وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، قراراً بتشكيل لجنة لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين بوزارة الداخلية، أو تفكيك أخرى، حيث قسم القرار المقاتلين المستهدفين إلى 3 فئات بألوان الأخضر والأصفر والأحمر، حيث يتم دمج المصنفين باللونين الأخضر والأصفر، فيما يتم تفكيك المصنفين باللون الأحمر بالقوة.
