وقّع اليوم، السبت، وفدا مجلسا النواب والاستشاري الليبيين، على المسودة النهائية للاتفاق الذي كانا قد توصلا له مؤخراً في مدينة بوزنيقة المغربية.
وتوصل الوفدان لتفاهمات حول آليات اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في الدولة الليبية، كذلك القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية. وتم الاتفاق على “الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء المؤسسات”.
ومن المقرر رفع الاتفاق المتوصل إليه بين الوفدين الليبيين إلى القيادتين المركزيتين في ليبيا، ولم يحسم بعد إذا كان التوقيع الرسمي سيكون في نهاية سبتمبر الجاري في المغرب، حيث إن الأمر متروك للقيادات المركزية الليبية في ليبيا، وفق موقع العربية نت.
والأحد الماضي، استضافت مدينة بوزنيقة المغربية، جلسات الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والاستشاري بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
وكان من المقرر أن تنتهي المفاوضات الثلاثاء الماضي، غير أنه تقرر تمديدها حتى الخميس الماضي.
وشهدت المفاوضات رفض أعضاء المجلس الاستشاري نقل مقر المصرف المركزي خارج طرابلس، وطالبوا بأن يكون المصرف المركزي في بنغازي مقابل أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
وانتهت مفاوضات الاثنين الماضي باختيار طرابلس مقرا لديوان المحاسبة، وبنغازي مقراً لهيئة الرقابة الإدارية، وأن تكون هيئة مكافحة الفساد في سبها.
ونقل موقع العربية نت، عن مسؤولين ليبيين ومغاربة، قولهم إن هذا اللقاء لا يشكل مبادرة موازية لجهود الأمم المتحدة وإنما تكميلا لدورها في مسار القضية الليبية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالنواب، يوسف العقوري، في افتتاح الاجتماعات الأحد، إننا سنبذل قصارى جهدنا لتجاوز الماضي، والتوجه لرأب الصدع والسير نحو بناء الدولة الليبية القادرة على إنهاء معاناة الليبيين وتحقيق الاستقرار والتطلع لبناء المستقبل الزاهر.
