أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن ليبيا بحاجة إلى تشكيل “سلطة جديدة واحدة” وتوحيد مؤسسات الدولة للتغلب على “المرحلة العصيبة” التي تمر بها.
وأصدر صالح اليوم الجمعة بيان، طالب فيه الحكومة الليبية والجهات التابعة لها بعقد اجتماع فوري لتلبية طلبات المتظاهرين في بنغازي، وكلف لجنة لتقسي الحقائق والكشف عن الفاسدين مع بحث العراقيل التي تعيق أداء الحكومة الليبية.
وأكد صالح في البيان أن التظاهر السلمي حق دستوري لكافة المواطنين بشرط عدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف صالح في البيان: “تتعرض لأجندات خارجية وداخلية هدفها استمرار الفوضى في البلاد ونهب خيراتها، كما أن بلادنا تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة المليشيات المسلحة على مصرف ليبيا المركزي وحكومة السراج”.
وذكر أن مواطني ليبيا “لم يحصلوا على أدنى متطلباتهم اليومية في بلد يعتبر من أغنى الدول، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات الدولة التي أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن”.
وأشار إلى أن الحل لهذه الأزمات هو “تشكيل سلطة جديدة واحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي”، مؤكدا “حرص مجلس النواب على بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق”.
ولفت إلى أن الاجتماع الأخير بالمغرب “لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما يشاع، وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا”.
وأكد أن الجيش الليبي ملتزم بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا مع جاهزيته للرد على عدوان من أي جهة وفي أي وقت.
كما لفت صالح في البيان، إلى أن الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني لم تحصل على أي شيء من دخل النفط.
كما ذكر صالح، أن في الفترة المقبلة سيكون هناك انتخابات في المجالس البلدية في أقرب وقت، وبعدها العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة.
