رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بنتائج المشاورات بين الليبية، والتي جرت في مونترو في سويسرا.
وجرت المفاوضات، في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر برعاية مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأعربت وليامز امتنانها لفريق مركز الحوار الإنساني على جهوده الدؤوبة في تنظيم هذا الاجتماع، الذي جاء في نقطة تحول حاسمة في مسعى طويل بحثاً عن حل شامل للأزمة الليبية.
وتابعت في بيانها، بقولها إن تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، التي تفاقمت بسبب الصراع الطاحن والارتفاع المقلق في حالات الإصابة المؤكدة بـ “كوفيد-19” ونقص الخدمات وانقطاع الكهرباء والماء بالإضافة إلى استمرار الإغلاق النفطي تجعل الحاجة إلى ايجاد حل سريع وسلمي أكثر إلحاحاً.
وأشادت البعثة بالنوايا الحسنة التي أبداها المشاركون الليبيون، إذ انتهزوا هذه الفرصة لتنحية اختلافاتهم وخلافاتهم القديمة جانباً بغية التوصية بحل ليبي- ليبي يمكن طرحه للتعجيل باستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة في وقت مبكر.
ونُظمت هذه المشاورات في أعقاب إعلاني وقف إطلاق النار المتزامنين الصادرين في أغسطس عن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وهي توفر أساساً لجميع الأطراف الليبية المسؤولة والمضي قدماً، وفق البعثة.
وأشارت البعثة إلى توافق آراء المشاركين في مشاورات مونترو إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد لثمان عشرة شهراً وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه.
وتبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع وتكرس جهودها لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية بما في ذلك تطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية التي تشتد الحاجة إليها.
ورحبت البعثة باقتراح المشاركين بنقل الوظائف والمكاتب الحكومية الرئيسية مثل السلطة التنفيذية ومجلس النواب، على أساس مؤقت، إلى مدينة سرت بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية واللوجستية الملائمة.
واختتمت بيانها، بحث مجلس النواب والمجلس الاستشاري على مواصلة مناقشاتهما حول المناصب السيادية ودعوتهم إلى اعداد الإطار الانتخابي المطلوب في إطار زمني محدد.
ودعت البعثة، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لدعم هذه العملية والاحترام المطلق للحق السيادي للشعب الليبي في تقرير مستقبله.
