قضت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، بالسجن على 5 صحفيين؛ لكشفهم هويات اثنين من عملاء المخابرات التركية لقيا حتفهما في ليبيا.
وتركزت الاتهامات، بحسب محامي الدفاع، على مقالات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت بعد وقت قصير من إعلان الرئيس رجب أردوغان في فبراير، عن وقوع قتلى أتراك في ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء رويترز، عن محامي الدفاع جلال أولجن، قوله إن صحفيين اثنين حكم عليهما بالسجن 3 سنوات و9 أشهر، بينما حكم على 3 آخرين بالسجن 4 أعوام و8 أشهر.
وتابع: “وذلك بزعم انتهاكهم لقانون وكالة المخابرات الوطنية، في حين أنهم قاموا بعملهم الصحفي بكشف الخسائر التركية في ليبيا”. ونفى المتهمون الاتهامات قائلين “إنهم يؤدون عملهم الصحفي”.
وقال أولجن :”سنرفع هذا الحكم إلى محكمة استئناف، هذا ليس قراراً قانونياً، إنه قرار سياسي”.
وقبل انعقاد الجلسة، استنكرت منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في تركيا اعتقال الصحفيين الأتراك بعد نشرهم أخبار تتعلق بخسائر تركيا في ليبيا، مشيرين إلى سيطرة النظام التركي على القضاء، مطالبين بالإفراج عنهم.
وصرح قاضٍ تركي، في وقت سابق، بأنه سيطلب عقوبة السجن لمدة تتجاوز 19 عاماً بحقهم، أبرزهم مدير التحرير لقناة Oda TV باريش بهلوان، ومراسلة Oda TV هوليا كيلينتش، والكاتب في جريدة “يني تشاغ” مراد أغيرال.
وقال القاضي إن الصحفيين المتحاكمين بتهم جرائم ضد أسرار الدولة ومخالفة قانون أجهزة الاستخبارات، قد نشروا أخباراً تخص أمن الدولة لأجل مكاسب سياسية.
وانتقد المحامي التركي حسين إرسوز في تغريدة عبر حسابه في تويتر تصريح القاضي وقال: “لم نتوقع من تصريح القاضي شيئاً جديداً، وهذا ما حدث، إنه عبارة عن نص من نفس الادعاءات، ونفس التهم المجردة صعبة الفهم”.
وأضاف أن محاكمة الصحفيين بمثل هذه القضية مثال صريح عما وصلت له معايير حرية الصحافة في تركيا
