تسبب التدخل التركي في الشأن الليبي بخسائر عدة على كافة المستويات، خاصة بعد دعمها بالأسلحة والمرتزقة السوريين لحكومة الوفاق في طرابلس، مقابل حصولها على ثروات الليبيين، وفي مقدمتها النفط، الأمر الذي اضطر الشعب الليبي لغلق موانئ وحقول النفط لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.
وتحاول تركيا مؤخراً العودة لنهب النفط الليبي عن طريق مطالبة حكومة الوفاق بالدعوة إلى تسريع المفاوضات الاقتصادية؛ لإعادة السيطرة على النفط.
وتخطط تركيا لجني مئات المليارات التي قد تنعش اقتصادها، من خلال الاستحواذ على الجزء الأكبر من الاستثمارات المتوقعة في ليبيا، خاصة في مجالات إعادة الإعمار والطاقة.
وتستورد تركيا أكثر من 90% من احتياجها النفطي من الخارج، ما يضعها على رأس قائمة البلدان التي تستهلك أغلى أنواع الوقود على مستوى العالم.
وتمتلك ليبيا ثروة نفطية هائلة، حيث تحتل المرتبة الخامسة عربياً باحتياطي نفطي يبلغ 48.36 مليار برميل.
ويمثل النفط نحو 95 % من إجمالي الإيرادات في ليبيا، إلا أنه سلاح ذو حدين فإما تستغل موارده بشكل إيجابي يعود بالنفع على الشعب الليبي، أو يكون مصدر تعاسته إذا سيطرت على موارده أيادي غير مسؤولة.
واستخدمت حكومة الوفاق معظم هذه الإيرادات في دعم وتمويل الميليشيات الموالية لها، ويذهب جزء من تلك العائدات إلى أنقرة مقابل “خدماتها” لصالح وزارتي الدفاع والداخلية، بينما يوزع جزء بسيط على الأقاليم.
وفي يناير الماضي مُنع تصدير النفط من ليبيا، بعد إقفال الموانئ والحقول من قبل الجيش الوطني الليبي، والقبائل الليبية لتجفيف منابع تمول الإرهاب.
وحدد الجيش الوطني الليبي شروطاً لإعادة الموانئ والحقول النفطية، وهي وضع آلية شفافة، وبضمانات دولية، لضمان عدم ذهاب عوائد النفط لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، ودعا إلى فتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم.
وأكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في تصريحات صحفية مؤخراً: “لا نقبل أن تذهب إيرادات النفط إلى الميليشيات المسلحة والمرتزقة لدفع رواتبهم.. طالبنا بأن يكون هناك حساب مصرفي خاص بإيرادات النفط، دخل النفط سيجمد ولن يذهب إلى المصرف المركزي إلا بعد وجود سلطة جديدة”.
