زادت وتيرة الدعم العسكري من جانب النظام التركي لحكومة الوفاق الليبية، بإرسال مزيد من المرتزقة السوريين وشحنات الأسلحة إلى غرب ليبيا، في انتهاك جديد يضاف إلى انتهاكات تركيا لقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.
وكشف المرصد السوري لحقوق الانسان، عن استمرار نقل تركيا المرتزقة السوريين والأجانب إلى ليبيا.
ورغم الحديث عن إعادة تركيا عددا من المرتزقة السوريين الذين نقلوا إلى ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق، إلى سوريا مرة أخرى على خلفية تخفيض رواتبهم وانتهاء فترة عملهم، يؤكد مراقبون أن الأمر لا يتعدى المداورة حيث لا تفضل تركيا استمرار مرتزقتها في أي دولة مدة كبيرة، معتمدة على استمرار تدريب وتجنيد عناصر جديدة في المناطق التي تسيطر عليها في سوريا، وهو ما كشفه المرصد السوري بتأكيده ارتفاع أعداد المرتزقة التابعين لأردوغان في ليبيا.
وقال المرصد السوري، إن تركيا متورطة في نقل قرابة 19 ألف مرتزق سوري إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى حوالي 10 آلاف متطرف من جنسيات مختلفة.
وأكد المرصد أن تعداد “الجهاديين” في إشارة إلى المتطرفين والمسلحين الأجانب من الجنسيات غير السورية، الذين وصلوا إلى ليبيا أصبح 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.
وأضاف المرصد أن تركيا تواصل جلب المزيد من عناصر الفصائل “المرتزقة” التابعين لها ونقلها إلى معسكراتها لتجنيدهم وتدريبهم استعدادا لنقلهم إلى محاور القتال في مناطق النفوذ التركي بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا في محاولة تركية لعدم الوصول إلى استقرار سياسي داخل ليبيا حتى انتهاء مصالحهم الاقتصادية ونهب ثروات الليبيين.
ورغم استمرار هذه الانتهاكات التركية، تدعي أنقرة مطالبتها بتكاتف الجهود الدولية من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا ، وفي لقاء عقد هذا الأسبوع بين رئيس المجلس الرئاسي للوفاق فايز السراج والرئيس التركي في إسطنبول زعم أردوغان أن تركيا تبحث عن تحقيق السلام في ليبيا قائلا :”تحقيق السلام في ليبيا يصب في مصلحة دول المنطقة، وفي مقدمتها الدول المجاورة وأوروبا”.
وفي تغاضي واضح لممارسات تركيا المستفزة في ليبيا، آخرها ما كشف مؤخرا عن استمرار إرسال شحنات عسكرية إلى غرب البلاد، يزعم أردوغان أن هدفه في ليبيا هو رخاء شعبها، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف مبدئي في تحقيق ما وصفه بالسلام في ليبيا.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدينة بوزنيقة المغربية مفاوضات سياسية بين وفدي البرلمان الليبي ومجلس الدولة الاستشاري، في خطوة يرى مراقبون بلا فائدة على خلفية تعدد مثل هذه المفاوضات من قبل دون التوصل لنتائج إيجابية.
في المقابل يشترط الجيش الوطني الليبي تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة السوريين والأتراك من ليبيا ضمن أي مبادرة لحل الأزمة الليبية بالطرق السياسية.
