مثلث إخواني .. يحاول إنقاذ إخوان ليبيا

0
146

كشفت وسائل إعلام عربية ومحلية عن تفاصيل اتفاق بين حكومة أردوغان وحركة النهضة التونسية؛ لإرسال عشرات المهندسين والتقنيين التونسيين إلى طرابلس، لدعم حكومة الوفاق الليبية وميليشياتها، في محاولة منها وقف تقدم قوات الجيش الليبي نحو تحرير العاصمة.

ظهر اسم “مركز سيتا للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية” في هذه التقارير.
وبعد التحري أكدت مصادرنا أن “سيتا” هو المسؤول عن تدريب أولى دفعات الخبراء والتقنيين التونسيين، وعددهم 76، وقد تم إرسالهم إلى العاصمة الليبية في شهر فبراير الماضي.

ووفقا لمصادر إعلامية، كشف الباحث في مركز سيتا مراد أصلان، العسكري السابق خلال جلسة خاصة سابقة عقدت لخبراء المركز بأنقرة التابع لرئاسة الجمهورية التركية، أنه أشرف على تدريب مجموعة من المهندسين التونسيين قبل أن يتم نقلهم إلى ليبيا، مؤكدًا أن فترة التدريب استمرت لشهرين وتمت في مدينة اسكيشهر في تركيا.

وأضاف أصلان أنه كان من المقرر أن تنطلق عملية تدريب الدفعة الثانية من المهندسين التونسيين وعددهم 48 مهندساً في تركيا، ليتم نقلهم لاحقاً إلى مدينة مصراته ومدن ليبية أخرى، ولكن ظهور فيروس كورونا حال دون استكمال عملية التدريب.

وتمول الدولة التركية عن طريق مركز سيتا عملية تدريب وإرسال الخبراء التقنيين التونسيين إلى ليبيا، فيما تقوم مؤسسات رسمية في حكومة الوفاق بالتعاقد معهم، وفقاً لحديث أصلان.

مصادرنا أكدت أن مؤسسات رسمية في العاصمة الليبية تتعاقد رسمياً مع هؤلاء التقنيين، فيما يقوم “مركز سيتا” بالمتابعة الميدانية.

ويتولى إدارة “مركز سيتا” وزير خارجية تونس الأسبق السابق رفيق عبد السلام، صهر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وأكد أصلان أنه زار كل من تونس وطرابلس أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة لاختيار المهندسين التونسيين الذين تم تدريبهم، مشيراً إلى أن مركز سيتا في أنقرة يستعين بمركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية في تونس، والمركز الليبي للبحوث والتنمية في طرابلس بهدف متابعة الأوضاع الليبية داخلياً وإقليمياً.

وأشار أصلان إلى أن سبب اختيار المهندسين التونسيين لإرسالهم للعاصمة طرابلس لقربهم من الليبيين من حيث الثقافة واللغة، إضافة للتكلفة المنخفضة نسبياً، علاوة على رفض الليبيين تواجد خبراء أتراك في ليبيا.

ويعد مركز سيتا من أكبر مراكز الدراسات الداعمة لأفكار التنظيم الدولي للإخوان حول العالم، حيث سبق وداهمت وزارة الداخلية المصرية موقع إحدى اللجان الإلكترونية التي تعمل تحت غطاء مركز “سيتا” واتضح فيما بعد أنها تعد تقارير مغلوطة وينشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في عدد من الدول العربية.