ليبيا

وزارة البيئة الليبية تبحث تشديد الرقابة على المبيدات الزراعية المحظورة

بواسطة

يوليو 25, 2026

149

بحث وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد سيدي إبراهيم، مع رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، آليات إحكام الرقابة على المبيدات الزراعية المحظورة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة للحد من تداولها ومكافحة المخالفات.

وناقش الاجتماع، الذي عُقد السبت بمقر جهاز الشرطة البيئية، سبل تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة، والتصدي لعمليات استيراد وتداول واستخدام المبيدات الزراعية المحظورة، لما تمثله من مخاطر على صحة الإنسان والبيئة والأمن الغذائي.

وأكد الوزير أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلبان تكامل الأدوار بين مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة، ويرسخ الالتزام بالتشريعات البيئية، ويسهم في حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة.

ويأتي الاجتماع بعد يوم من إعلان وزارة الحكم المحلي نتائج تحليل 765 عينة من المنتجات الزراعية سُحبت في مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة، والتي أظهرت احتواء 500 عينة، بنسبة 65.3%، على متبقيات مبيدات، فيما جاءت 265 عينة، بنسبة 34.6%، ضمن الحدود المسموح بها.

وأضافت الوزارة أن 342 عينة، تمثل 44.7% من إجمالي العينات التي جرى تحليلها، سجلت مستويات من متبقيات المبيدات تجاوزت الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، مشيرة إلى أن العينات شملت 350 عينة من طرابلس، و221 من بنغازي، و194 من مصراتة، وسُحبت بواسطة الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي والجهات المختصة.

وأكدت وزارة الحكم المحلي استمرار أعمال التحري والتحقيق، وتنفيذ حملات رقابية موسعة في عدد من المدن الليبية، للحد من تداول المبيدات الزراعية المحظورة، وتعزيز سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.