أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ووضع الضوابط المنظمة لتعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويأتي القرار بعد أكثر من 20 عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية إصدار الضوابط المنظمة له، في ظل غياب إطار تنظيمي متكامل لهذا المجال طوال تلك الفترة.
ويضع القرار قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للتعامل مع السوق الليبية، ويربط التعامل معها بمعايير الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والرقابة المؤسسية المعتمدة عالميًا.
كما يتضمن القرار ضوابط لإدارة وتوزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة محافظها التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة، ويرفع من كفاءة القطاع واستقراره المالي.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار يأتي ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية الهادف إلى تحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية في السوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في رفع مستويات الحوكمة والشفافية داخل قطاع التأمين، وتعزيز حماية حقوق المؤمن لهم، وتقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المخاطر الكبرى المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية.
ويعد القرار من أبرز الخطوات التنظيمية في قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، لكونه يعالج فجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، ويضع أسسًا حديثة لإدارة المخاطر وإعادة التأمين وفق أفضل الممارسات الدولية.
- الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قيادي بجماعة الإخوان وشبكات تمويل مرتبطة بحماس
- ليبيا.. توقيف مسؤولين عن تصوير ونشر تنفيذ حكم «حد الزنا» في سبها
- وزير الاقتصاد يصدر أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في ليبيا
- شركة الكهرباء: محطة جنوب طرابلس تدخل الخدمة قريبًا بقدرة إنتاجية 1320 ميغاوات
- انقطاع الكهرباء يتسبب في خروج آبار السرير وتازربو عن الخدمة للمرة الرابعة خلال أسبوع
