حمّل مجلس الدولة الاستشاري حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن أزمة الكهرباء، مطالبًا بفتح تحقيق شامل في أداء القطاع، يشمل الجوانب الإدارية والمالية والفنية، على خلفية استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتزايد طرح الأحمال في مختلف أنحاء البلاد.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الكهرباء والمشروعات المعلنة يعكس وجود خلل في إدارة هذا المرفق الحيوي.
وأكد المجلس أن إدارة القطاعات الخدمية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، وداعيًا هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنيابة العامة إلى التحقيق في أسباب تعثر المشروعات وأي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام.
وشدد المجلس على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة حق للمواطن، داعيًا إلى إصلاح مؤسسي قائم على الشفافية والمساءلة، كما حث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في إنهاء الأزمة، التي تفاقمت بعد الإظلام العام الذي شهدته البلاد فجر السبت الماضي إثر خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة وفقدان نحو 1350 ميغاوات من القدرة الإنتاجية.
