كشف جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا عن رصد معاملات مالية مشبوهة بلغت قيمتها نحو 3.84 مليون دينار ليبي، معلنًا إحالة موظف بأحد المصارف إلى مكتب النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية، للاشتباه في استغلاله وظيفته لتسهيل تنفيذ تلك المعاملات.
وأوضح الجهاز، في بيان، أن أعمال التحري رصدت حركة مالية غير اعتيادية على أحد الحسابات المصرفية، تضمنت إيداعات وتحويلات مرتفعة القيمة لا تتناسب مع طبيعة نشاط الحساب، ومن دون وجود مستندات تثبت المصدر المشروع للأموال.
وأضاف أن عمليات الفحص والتحليل المالي أظهرت أن إجمالي الإيداعات والتحويلات محل الاشتباه بلغ ثلاثة ملايين و840 ألفًا و168 دينارًا، شملت مبالغ واردة من عدة أشخاص وجهات مختلفة، ما استدعى مباشرة إجراءات التحري والتحليل المالي.
وأشار الجهاز إلى أن التحقيقات أسفرت عن تحديد هوية صاحب الحساب والمستفيد الفعلي من تلك المعاملات، مبينًا أن التحريات أظهرت استغلاله وظيفته داخل أحد المصارف لتسهيل تنفيذ هذه العمليات.
وأكد الجهاز أنه جرى الاستماع إلى أقوال المشتبه به قبل إحالته إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون الإفصاح عن اسم المصرف الذي يعمل به أو طبيعة التهم المزمع توجيهها إليه.
