ناقشت مصلحة السجل التجاري آليات ربط منظومتها الإلكترونية بالمصارف والجهات العامة ذات العلاقة، في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي، بما يتيح تبادل البيانات والتحقق الفوري من الوضع القانوني للشركات، ويسهم في تعزيز موثوقية السجل التجاري وتحسين بيئة الأعمال.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه رئيس مصلحة السجل التجاري، محمد بن كثير، بحضور مدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة، وممثلين عن المكتب القانوني بالوزارة، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب ومديري فروع المصلحة بالمناطق، لمتابعة سير تنفيذ مشروع التحول الرقمي.
ووفقًا لبيان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، تناول الاجتماع القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم النشاط التجاري ومزاولة المهن والأنشطة الفنية والمهنية، مع التأكيد على أهمية تطبيقها، واقتراح تشكيل لجنة قانونية تتولى دراستها ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لضمان حسن تنفيذها.
كما استعرض المشاركون البرنامج التنفيذي لتحديث منظومة السجل التجاري، وفي مقدمته مشروع الربط الإلكتروني مع المصارف والجهات العامة، بهدف تسريع تبادل المعلومات وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.
وأكد بن كثير أهمية استكمال مشروع التحول الرقمي وربط جميع فروع المصلحة إلكترونيًا، مع الالتزام باستخدام المنظومة الإلكترونية في إنجاز المعاملات، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى بدعم من وزير الاقتصاد والتجارة، ويأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.
ووجّه رئيس المصلحة الفروع بإعداد التقارير ربع السنوية متضمنة مؤشرات الأداء وإحصاءات الشركات والسجلات التجارية، واستكمال الأرشفة الإلكترونية لملفات الشركات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين وحدات مكافحة غسل الأموال بالفروع وإدارة الرقابة والامتثال، بما يتوافق مع المتطلبات القانونية.
وفي ختام الاجتماع، شدد بن كثير على أهمية تطوير بيئة العمل، وتأهيل الكوادر من خلال برامج تدريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.
