أكدت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية استمرار أعمال لجان ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية داخل الوزارة بشكل اعتيادي، نافية صحة ما جرى تداوله بشأن طرد موظفين تابعين لديوان المحاسبة أو عرقلة مهامهم في مراجعة الإجراءات المالية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المعلومات المتداولة لا تستند إلى وقائع صحيحة، موضحة أن الأسماء الواردة في المنشور المتداول لا تشمل أعضاء اللجنة المكلفة من ديوان المحاسبة بمتابعة ومراجعة أعمال الوزارة.
وأضافت أن اللجان الرقابية تواصل أداء مهامها بصورة طبيعية، وتحظى بكامل الدعم والتسهيلات التي تمكنها من تنفيذ اختصاصاتها وفقًا للقوانين واللوائح النافذة، وفي إطار التعاون القائم بين الأجهزة الرقابية والجهات التنفيذية.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نشر المعلومات، محذرة من تداول الأخبار غير الموثقة لما قد تسببه من تضليل للرأي العام، ومؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ينشر أو يروج معلومات غير صحيحة تمس مؤسسات الدولة أو تسيء إليها.
