قال مؤسس سوق الأوراق المالية، سليمان الشحومي، إنه لا يوجد في ليبيا مشروع إصلاح اقتصادي حقيقي مكتوب ومقر ومعتمد على مستوي الدولة، لدى كافة حكومة المجلس الرئاسي والبنك المركزي، وكافة الأجهزة الاقتصادية.
وأضاف الشحومي، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: “المشروع الاقتصادي”: “خرج الشباب وبدأ يعبر عن استيائه الشديد لواقعه المعاش يومياً وبدأ سقف المطالب يتغير أمام استمرار العجز وعدم القدرة للاستجابة منذ سنوات، لافتاً أن صعوبات حياتية تواجه المواطنين في كل مكان بليبيا فتكاليف المعيشة مرتفعة واستمرار انهيار الخدمات وعلى رأسها الكهرباء والخدمات العامة الأساسية”.
وتابع مؤسس البورصة الليبية: “على جانب آخر فشل البنك المركزي في معالجة أزمة السيولة، وانهارت قدرته على الدفاع عن قيمة العملة المحلية بسبب إدارته المرتبكة والخلل في إدارته وآلية عمله”.
واستطرد: “فشلت الحكومة في إدارة مشروع واقعي ومنظم لإصلاح المالية العامة وخصوصاً إصلاح نظام دعم الوقود وتحسين الدخل الحقيقي للمواطن في ظل ارتفاع الأسعار بالسوق واختفاء أي منظومة للحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من مشتملات الإصلاح المالي والتجاري التي غابت عن الحكومة”.
ولفت سليمان الشحومي، إلى أن الارتباك في كل مكان والانهيار مستمر والواقع أن كل الكلام عن الإصلاح الاقتصادي والمالي وإصلاح أنظمة الكهرباء والتحول إلى تفعيل الإدارة المحلية عبر تفويض الصلاحيات للبلديات وتخصيص موازنات لها وإطلاق جملة من القرارات لامتصاص الغضب، كل ذلك هو واقعياً مجرد كلام مجالس واجتماعات ولا يوجد أي مشروع إصلاحي حقيقي مكتوب ومقر ومعتمد على مستوي الدولة سواء لدى المجلس الرئاسي أو لدى الحكومة المؤقتة أو على مستوي الجهات الرقابية والتشريعية”.
وأشار إلى أنه إذا سألت عن وثيقة الإصلاحات الحكومية سيشيرون إلى قرار حكومي وحيد، وهو فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي والذي كان مفترض أن يلبي أي طلب على النقد الأجنبي، مهما كانت الاستخدامات المطلوب من أجلها متوافقة مع القانون، وسبق الإعلان مرار وتكرارا أن ذلك ليس إصلاحاً، لأنه أوجد سعرين أو أكثر للصرف وخلق تشوهات وفساد أكثر مما هو موجود.
ووجه الاقتصادي الليبي مجموعة من التساؤلات للسلطات الليبية: “هل نحن في حاجة لإصلاح المنظومة قبل السير في نهج الإصلاح عبر آلياته الاقتصادية والاجتماعية؟ وهل سيكون الإصلاح السياسي هو المحرك الحقيقي لإصلاح المنظومة وإقرار مشروع اقتصادي واضح للنهوض الاقتصادي؟
وأردف: “أعتقد أن الموقف لم يعد يجدي معه إجراء معالجات متسرعة قد لا يكتب لها النجاح، وقد تزيد من تأزيم الموقف أكثر أو تقديم وعود غير منطقية ودون دراسة مستوفية وتنسيق واضح بين المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ تلك الإصلاحات الموعودة “.
وأشار الشحومي إلى أن المطالب هي حقوق أساسية فشلت حكومة الوفاق والبنك المركزي الذي يرأسه الصديق الكبير، في إرساء الشفافية ومجابهة الفساد المالي والإداري المركب في أعمالهما، وحتماً سيحتاج إلى معالجة أشمل، تحدد جملة الإجراءات والمعالجات الإصلاحية الهيكلية على مستوي كل من الحكومة والبنك المركزي والمدي الزمني للتطبيق.
وأوضح أن إصلاح الدعم واستبداله سيحتاج إلى إصلاح نظام المرتبات وعلاواته، وإصلاح الإنفاق الحكومي بالداخل والخارج وتعزيز شفافيته وإطلاق مشروع للشراكة بين القطاع الخاص والعام وتعزيز مقدرة القطاع الاقتصادي الخاص عبر تهيئة البنية الأساسية ومتطلبات إطلاق المشروعات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على المساهمة في التنمية”.
واختتم: “الواقع أن هناك أكثر من 600 مؤسسة حكومية تحصل على ميزانيات تمول من حكومة الوفاق، وجلها فاشلة في حين لا تحصل المشروعات الخاصة سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة على قدر من ذلك الدعم المهدر، برغم أنها لا تحتاج إلا لمقومات أساسية”.
