أوضحت شركة البريقة لتسويق النفط في ليبيا، أن عمليات تزويد الشركات والمصانع والجهات الخاصة بمادة الديزل (النافتا) تتم وفق إجراءات قانونية وفنية وتنظيمية معتمدة، تستهدف تحديد الاحتياجات الفعلية وتنظيم عمليات التوزيع بما يضمن الاستخدام الأمثل للمنتجات النفطية والحفاظ على كفاءة منظومة الإمدادات.
وقالت الشركة، في بيان لها، إن صرف النافتا أو أي من المنتجات النفطية يقتصر على الجهات التي أبرمت عقوداً نافذة ومعتمدة، وفي حدود الكميات المنصوص عليها في تلك العقود، مؤكدة أن أي عملية تزويد تتم بالمخالفة للضوابط المعتمدة تتحمل الجهة القائمة بالصرف مسؤوليتها القانونية.
وأضافت أن لجنة تحديد الاحتياجات تتولى دراسة طلبات التزويد، وإجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع للتحقق من طبيعة نشاطها وقدراتها التشغيلية ومعدلات استهلاكها، تمهيداً لتحديد الكميات اللازمة وفق الاحتياج الفعلي.
وأشارت إلى أن إدارة التفتيش تنفذ كشوفات فنية على المواقع والمنشآت للتأكد من جاهزيتها واستيفائها متطلبات السلامة، وإعداد التقارير الفنية اللازمة لاستكمال إجراءات التعاقد.
وبينت الشركة أن الجهات التي لا تتجاوز احتياجاتها 40 ألف لتر يتم تزويدها من خلال عقود مع خمس شركات توزيع معتمدة، فيما تتولى شركة البريقة مباشرة تزويد الجهات التي تزيد احتياجاتها على هذا الحد، بعد اعتماد الاحتياج واستكمال إجراءات التعاقد.
وأكدت الشركة ضرورة استكمال الشركات الراغبة في التعاقد جميع المستندات القانونية والفنية المطلوبة، والتي تشمل السجل التجاري، وشهادة الغرفة التجارية، وشهادة السداد الضريبي، وإذن مزاولة النشاط، إلى جانب تقارير التفتيش الفني، ووثيقة التأمين، وموافقة هيئة السلامة الوطنية، قبل اعتماد عقود التزويد.
واختتمت شركة البريقة بيانها بالتأكيد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية في توزيع الوقود، وضمان وصول المنتجات النفطية إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على كفاءة منظومة الإمدادات.
