رفض أعضاء من مجلسي النواب والدولة الليبيين، عن إقليم فزان أي إجراءات أو قرارات تتعلق برئاسة جهاز المخابرات العامة بحكومة الوحدة الوطنية، إذا جاءت بالمخالفة لما نصت عليه خارطة الطريق المنظمة للمرحلة الحالية.
وأكد الأعضاء، في بيان مشترك، أن تعيين أو إعفاء رئيس جهاز المخابرات العامة يجب أن يتم بإجماع أعضاء المجلس الرئاسي، مع عدم اعتراض مجلس النواب، باعتبار ذلك الإطار القانوني المنظم لهذا الإجراء.
وأشار البيان إلى أن أي قرار يصدر دون استيفاء هذين الشرطين يعد فاقدًا للسند القانوني، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وأعلن الموقعون على البيان دعمهم لموقف نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الرافض لما وصفوه بالإجراءات الفردية المخالفة لخارطة الطريق، داعين المجلس الرئاسي إلى التراجع عن أي خطوات أحادية والالتزام بالمسار القانوني.
كما جدد أعضاء فزان دعوتهم إلى مؤسسات الدولة والقوى السياسية كافة للالتزام بخارطة الطريق والاتفاق السياسي الليبي، بما يسهم في الوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
